مشروع مشترك لرفع التجارة الثنائية بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عقد الاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في القاهرة. ترأس اجتماع الخبراء من الجانب المصري الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف. رأس الجانب التركي خلال الاجتماعات السيد Hosnu Dilemre مدير عام إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة التركية. وتُعقد هذه الاجتماعات بعد نحو 15 عاماً عن آخر لقاء لهذه الآلية عام 2010، وهو ما يعكس الاهتمام المصري بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا.
أهداف وتطورات التعاون الاقتصادي
وتزامنت الاجتماعات مع زيارة عمر بولات، وزير التجارة التركي، إلى مصر في يومي 2 و3 ديسمبر 2025 للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء تجارة مجموعة الدول الثمانية D-8 الذي تنظمه مصر. ووصف الطرفان حجم التجارة الثنائية بأنه متوازن ومتنامٍ، حيث بلغت نحو 9 مليارات دولار في 2024، وتم التأكيد على العمل للوصول إلى 15 مليار دولار. وأشارا إلى أن هذا الهدف يأتي بناءً على توجيهات فخامة الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان. وأشار الطرفان إلى تقدير الجانب التركي للدعم المصري في إنشاء آلية خاصة لمتابعة وحل مشاكل الاستثمارات التركية في مصر، حيث تقدر الاستثمارات بنحو 4 مليارات دولار ويأمل الطرفان في رفعها إلى 7 مليارات خلال الأعوام القليلة القادمة.
وأعلن الشريف أن الهدف الرئيسي من الاجتماعات هو مناقشة الموضوعات الفنية العالقة في المعالجات التجارية والاستثمار والنقل والجمارك، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والتركية في أسواق أخرى. كما شارك ممثلون من عدة جهات مصرية وتركية لتحديد حلول عملية تسهم في زيادة تدفقات الصادرات المصرية إلى السوق التركية وجذب استثمارات تركية إضافية في القطاعات ذات الأولوية. وذكر المشاركون وجود اتفاقية تجارة حرة موقعة بين البلدين منذ عام 2005 كأساس للتعاون المستمر. ومن المقرر إقرار المحضر الختامي من قبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعمر بولات وزير التجارة التركي.
