التنمر في مكان العمل أحد أسباب إنهاء الخدمة
يستعرض هذا التقرير جريمة التنمر في مكان العمل كأحد الأسباب المؤدية إلى إنهاء الخدمة، مع توضيح أشكال التنمر وتأثيره على بيئة العمل وإنتاجية الموظفين. ويبين أن التنمر قد يتخذ شكلاً لفظياً أو جسدياً أو اجتماعياً ونفسياً، ويمكن أن ينشأ بين زميل وآخر أو بين مدير ومرؤوس. كما يفحص التقرير الإطارين القانونيين المطبقين، قانون العقوبات وقانون العمل الجديد، ويشير إلى تدخلات تشريعية سابقة وخطط مستقبلية لمواجهة الظاهرة.
الإطار القانوني للجريمة في مكان العمل
تشير المصادر إلى أن المشرع تدخّل خمس مرات في موضوع التنمر في مكان العمل بهدف وضع أطر قانونية تواكب الظاهرة وتحدد مسؤوليتها. وتتركز التدخلات على ربط التنمر بنصوص قانونية وتعديلاتها الخاصة بقانون العقوبات وبقانون العمل الجديد، بهدف توجيه العقوبة وتحديد سبل الحماية للموظفين. يرى فريق من المحللين أن وجود نصوص متداخلة قد ينعكس خللاً في التطبيق ويضعف التنسيق بين القوانين. في المقابل يؤكد آخرون أن القوانين المعمول بها كافية ولا وجود لقصور تشريعي إذا حُسن تطبيقها وآليات تنفيذها.
يؤكد خبير قانوني أن عدم التنسيق بين مواد القانونين يساهم في إحداث ارتباك وتباين في تفسير الوقائع وتحديد الملامح الجنائية المرتبطة بالتنمر. يشدد الخبير على أهمية وضوح النصوص وتوحيد إجراءات الإثبات وتكييف الأدلة كي لا يفقد الضحية حقه في الحماية. كما يرى محامون آخرون أن القوانين الحالية تتحلى بما يكفي من آليات التطبيق، وأن المعضلة تكمن في التطبيق العملي والتنسيق بين الجهات المختصة وليس في وجود تشريعات جديدة إضافية.
التأثير وآليات المواجهة في بيئة العمل
يؤدي التنمر في مكان العمل إلى بيئة غير منتجة تضطرب فيها الأعصاب وتقل الحافز وتضعف الإنتاجية، ما يجعل بعض الموظفين يشعرون بالحاجة إلى البحث عن بيئة أكثر احتراماً. وتتجلى آثار التنمر في توتر مستمر وخسارة الثقة بالنفس وتراجع الأداء والالتزام الوظيفي، كما قد يدفع الأمر بعضهم إلى التفكير في الاستقالة كخيار للهروب من المضايقات. يبرز أن التعامل الحازم مع التنمر وتوفير قنوات للشكوى والدعم النفسي يسهمان في تخفيف هذه الآثار وتحسين مناخ العمل بشكل عام.
وتؤكد تقارير متداولة ضمن منصات إعلامية وبرلمانية أن وجود آليات واضحة للإبلاغ والتحقيق وتوثيق الحوادث يساعد في حماية الموظفين وتحديد المسؤولين عن التنمر، مع تقديم حلول علاجية قصيرة ضمن بيئة العمل. كما يشير القائمون على الموضوع إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات القانونية والعملية لضمان فعالية الإجراءات وتفادي التكرار. وتؤكد مصادر إلى أن التدرج القانوني في التعامل مع الحالات يضمن حماية حقوق الطرفين وتحديد العواقب المناسبة وفقاً للنصوص المعمول بها، مع التركيز على استمرارية العمل وعدم الإضرار بالموظفين أثناء التحقيق.
