إلغاء نتائج انتخابات النواب بالأقصر: ثبوت مخالفات جسيمة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بإلغاء نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب في الدائرة الثالثة بمحافظة الأقصر، ومقرها قسم شرطة أسنا، وفق الطعون رقم 5814 و6243 لسنة 72 ق عليا المقدمة من محمد عبد المحسن محمد رضوان ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات. ذكرت المحكمة وجود مخالفات جسيمة في رصد وتجميع الأصوات خلال الجولة الأولى، ومنع مندوب الطاعن من حضور اللجان الفرعية ومراجعة محاضر الفرز. كما أشارت إلى أن محاضر فرز صناديق اللجان الفرعية كانت تحت حيازة الهيئة الوطنية للانتخابات ولم تُقدم للمراجعة، وهو ما يمثل إخلالاً بالتزاماتها القانونية ويجعل من المستحيل التحقق من ترتيب المترشحين لجولة الإعادة.

أكدت المحكمة أن القرار المطعون فيه لم يستند إلى سبب صحيح من الواقع أو القانون. وأشارت إلى أن الهيئة لم تلتزم بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما في ذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذي يكفل استقلالها وحق ذوي الشأن في التظلم والاعتراض أثناء الاقتراع والفرز. بناءً عليه ألغت المحكمة إعلان نتائج الجولة الأولى في الدائرة الثالثة بالأقصر وأمرت بإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي لجميع المترشحين، مع إلزام الهيئة بالمصروفات. وأكدت أن الحكم يهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية حق الناخبين في متابعة عمليات الاقتراع بكل شفافية.