حكم نهائي يلزم المطور بتخصيص جراج للمشتري والتعاقد على الكهرباء

أعلنت محكمة الاستئناف حكماً نهائياً لصالح المشتري، قضى بإلزام المطور العقاري بتحرير عقد بيع نهائي وتخصيص جراج للمشتري.

كما أكد الحكم تمكينه من التعاقد وتركيب عداد الكهرباء للوحدة المباعة وفق الرسوم المقررة لدى وزارة الكهرباء.

وتؤكد هذه الأحكام قوة القانون في حماية المشترين الملتزمين بالسداد وتبرز حقهم في الحصول على الوحدة وفق العقد النهائي.

صدر الحكم في الاستئنافين المقيدين برقمى 20245/28 قضائية و11659 لسنة 29 قضائية.

أشارت المحكمة إلى أن محكمة الموضوع تتمتع بسلطة واسعة في تقدير الأدلة وتكوين قناعتها الخاصة بالوقائع وترجيح ما تراه من وقائع، بشرط أن تقوم قضائها على أسباب سائغة.

ولاحظت المحكمة أن المستأنف أوفى بجميع التزاماته المالية، وأن الخلاف الوحيد كان بشأن رسوم ومصاريف تركيب عداد الكهرباء، والتي رأت أنها منوطة بشركة الكهرباء وليست سبباً لامتناع البائع عن التسليم.

دلالات الحكم وآثاره

تؤكد الدلالات أن حماية المشترين الملتزمين بالسداد تتعزز من خلال الالتزام بتحرير العقد النهائي وتخصيص الخدمات الأساسية.

كما ترسخ الحكم إمكانية تركيب العداد وتوفير الخدمات ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة، بما يقلل النزاعات بين الطرفين.

وتعكس هذه الأحكام مبدأ أن محكمة الموضوع لها سلطة تقدير الأدلة وتكوين القناعة اللازمة، بشرط أن تقوم حكمها على أسباب سائغة وتبقى قراراتها محل رقابة قضائية وفق الأطر القانونية.