غرفة الأغذية: سحب عينات خاطئة يؤثر على نتائج تحليل المياه
أصدرت غرفة الصناعات الغذائية بياناً رسمياً تؤكد فيه رفضها التام لمحاولات التشكيك في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي دون الاعتماد على آليات علمية أو إجراءات قانونية معتمدة. وتوضح الغرفة أن مثل هذا المحتوى يسيء إلى الصناعة الوطنية ويتجاهل الدور الرقابي الذي تؤديه الدولة. وتؤكد أن المساعي يجب أن تستند إلى أسس علمية وإجراءات رسمية واضحة لسحب العينات وفحصها وتحديد مطابقتها للمواصفات الفنية لسلامة الغذاء.
الإطار التنظيمي وسلامة الغذاء
تؤكد الغرفة أن منظومة سلامة الغذاء في مصر منظومة متكاملة تشمل جميع مراحل تداول الغذاء من الإنتاج إلى التوزيع. وتؤكد أيضاً رفض أي استخدام للصناعة الوطنية كوسيلة لتحقيق مشاهدات أو ترندات دون دقة ومسؤولية. ويؤكد المهندس أشرف الجزايرلى رئيس الغرفة أن القانون والمعايير العلمية هي الإطار الحاكم لكافة الإجراءات المرتبطة بسحب العينات وفحصها وتحديد مطابقتها للمواصفات. وتوضح أن أي خلل في خطوات السحب أو حفظ العينة أو ظروف النقل أو زمن الوصول قد يفضي إلى نتائج تحليلية غير صحيحة لا يمكن الاعتماد عليها.
تؤكد أن هيئة سلامة الغذاء أصدرت مجموعة كبيرة من اللوائح الفنية الملزمة تضبط الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات ومعايير الملوثات الميكروبية والاشتراطات الفنية لجميع مراحل تداول الغذاء لضمان صلاحية المنتج للاستهلاك. وتوضح أن أي تقييم لسلامة منتج غذائى يجب أن يتم وفق منهج علمي معتمد وآليات سحب عينات رسمية تضمن صحة النتائج ودقتها. وبناء عليه فإن نشر نتائج من قبل أشخاص غير مختصين عبر وسائل التواصل يمثل تجاوزاً خطيراً يضر بسمعة المنتج المصري محلياً ودولياً. وتشير إلى أن مصر تمتلك اليوم منظومة رقابية حديثة تعتمد على أحدث الأنظمة الدولية في التفتيش وإدارة المخاطر والتتبع، وهو ما انعكس على ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية خلال السنوات الأخيرة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتؤكد أن قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات التي يضم آلاف المصانع والشركات التي توفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتدعم الناتج المحلي والصادرات المصرية. وتؤكد أن تناول قضايا الجودة وسلامة الغذاء يتطلب الالتزام بالجهات الرسمية والمرجعيات العلمية، وأن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بسلامة المنتجات يجب أن تعرض على الجهات الرقابية والفنية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القانون. وتؤكد أن صحة المستهلك هي الأولوية القصوى للدولة المصرية وأن حماية سمعة الصناعات الغذائية مسئولية جماعية تحتاج إلى الالتزام الضوابط المهنية واحترام القانون.
