عضو التحالف الوطني ينظم مائدة مستديرة نحو سياسات دامجة لذوي الإعاقة

أعلنت مؤسسة مصر الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن تنظيم مائدة مستديرة لمناقشة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل إعداد ورقة سياسات عن مجال الإعاقة بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين. عُقدت المائدة اليوم الاثنين بحضور لفيف من الجهات والمؤسسات المعنية بملف الإعاقة، وتركزت النقاشات على قضايا الدعوة والمناصرة وتحليل الوضع الراهن لذوي الإعاقة. كما تناولت المائدة الفجوات التي تواجههم في الخدمات والحقوق والتحديات التي تعيق حصولهم على الخدمات الأساسية، إضافة إلى دور الشركاء في تحسين الإتاحة وجودة الخدمات، مع مناقشة دور الأشخاص ذوي الإعاقة في تنمية المجتمع.

قال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة تواصل وضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ في مجال الإعاقة، وتربط ذلك بشعارها “تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية”. وأوضح أن رؤية المؤسسة خلال الثلاث سنوات القادمة تضع قضايا الإعاقة في مقدمة أولوياتها لتحقيق تمكين المجتمع المصري، مع الإشارة إلى أن العمل يشمل مجالات الصحة والتكافل والتعليم والبحث العلمي وتطوير الجمعيات ومناحي الحياة المختلفة. وأشار إلى أن القيادة السياسية تدعم هذه الجهود وتساندها وتؤكد الاستمرارية في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار الدكتور أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إلى أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ركيزة أساسية في جميع مجالات عمل المؤسسة وليس مقصوراً على قطاع بعينه. ولفت إلى أن الخدمات تُقدَّم عبر قطاعات التكافل الاجتماعي والتعليم والصحة، وأن المائدة الأولية ستكون جلسة تمهيدية تعقبها جلسات لاحقة لوضع أطر فاعلة للدمج بالتعاون مع الجهات المعنية. وذكر أن مصر الخير نفذت الدمج من خلال المدارس المجتمعية، بما في ذلك توفير تقنيات مساعدة للأطفال ذوي الإعاقة البصرية.

كشفت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيسة الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية بمركز معلومات مجلس الوزراء، عن المنهجية المعتمدة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2026-2031، والتي ترتكز على النهج التشاركي وتحليل الوضع الراهن والممارسات الدولية. وأوضحت أن الإطلاق سيأتي تحت عنوان “مجتمع شامل بلا حواجز” وتتضمن ستة محاور هي: الإطار التشريعي، الوقاية من الإعاقة، الإتاحة والتنقل، التمكين والدمج الشامل، الحماية الاجتماعية، والإعلام والتثقيف والتوعية. كما أشارت إلى أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن 11% من سكان مصر يعانون من الإعاقة، وأن 7% من الشباب و36% من الأسر المصرية يتأثرون بذلك، وتؤكد أن مصر تُعد من الدول التي حققت إنجازات في تقليل النفقات المخصصة لدعم الإعاقة وفقاً للمصادر الرسمية.

ودعا الدكتور الحميد كابش، خبير الإعاقة واستشاري برامج التأهيل، إلى سياسات دامجة واضحة ملزمة لدى الحكومة ومنظمات العمل الأهلي، مع ضرورة إنتاج خطط تنفيذية مبنية على مبادئ مشتركة لضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم بمساواة وفعالية. وشدد على أهمية إلتزام المؤسسات بتوفير بيئة خالية من العوائق وتجنب التمييز وتقديم التسهيلات اللازمة، مع تذليل العوائق ومنح ذوي الإعاقة حقهم في المشاركة الفاعلة في المجتمع. وأوضح أن الأهداف الأساسية تشمل حياة كريمة ودمجاً مجتمعياً وتوفير حقوق وخدمات وفرص متكافئة، مع التأكيد على أن مجالات العمل الأهلي يجب أن تركز الدعوة والمناصرة وتيسير وصول الخدمات ثم تمكين الأفراد.

وأشار الدكتور وائل همام، مدير التخطيط والمتابعة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى تعاونهم في وضع المسودة الأولى للاستراتيجية الوطنية مع مجلس الوزراء كخطة تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع. وأكد أن العمل يهدف إلى ترجمة السياسات إلى أطر تنفيذية واقعية، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية في تحسين الإتاحة وتوفير فرص المشاركة الفاعلة.