ما الذي ينتظره حسن راتب بعد استئناف النيابة على براءته؟

تقدمت النيابة العامة باستئناف حكم البراءة الصادر بحق رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية غسل الأموال المرتبطة بالآثار الكبرى. وتحدد محكمة الجنايات الاقتصادية بالقاهرة جلسة لنظر الطعن في 22 ديسمبر المقبل. وتؤكد النيابة أن الطعن يستند إلى أمر الإحالة وأوراق الدعوى وتقارير فنية وتحريات مالية أشارت إلى وقائع جسيمة تعود إلى سنوات طويلة ضمن نطاق مصر القديمة. وتوضح أن الهدف من الاستئناف إعادة النظر في الحكم والإجراءات المتبعة وتحديد مصير المتهمين أمام المحكمة المستأنفة.

إطار الإحالة والوقائع الأساسية

أوضح استناد النيابة إلى أمر الإحالة وأوراق الدعوى أن المتهمين غسلا أموالاً تزيد على 100 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات وضخ استثمارات متنوعة بهدف إضفاء المشروعية على أموال من التنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار. وأشارت إلى أن علاء حسانين، 53 عامًا، مالك شركة أبر إيجيبت للرخام، غسل نحو 32 مليون جنيه وتضمن ذلك شراء جيب جراند شيروكي 2019 وفيلا بالشيخ زايد وضخ استثمارات في كيانات زراعية وصناعية وتعدينية. كما نسبت إليه إتلاف آثار منقولة عمدًا وإجراء حفائر غير مرخصة في أربعة مواقع أثرية، والمشاركة في تصنيع آثار مقلدة لإخفاءها وتهريبها.

وتبين أن حسن راتب، 78 عامًا، رئيس مجلس إدارة مجموعة سما للاستثمار العقاري، غسل أكثر من 97 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات باسم زوجتيه. وتشير إلى وجود استثمارات في كيانات صناعية وتجارية إضافة إلى اتهامه بمشاركة حسانين في تمويل عمليات التنقيب غير المشروع وتوفير الدعم المالي لها. كما تضمنت الوقائع إسهام المتهمين في تمويل تلك العمليات وتوفير الدعم المالي اللازم لها.

ومن المقرر أن تحدد محكمة الجنايات الاقتصادية المستأنفة موعداً لنظر الطعن خلال الأيام المقبلة. وتشمل خيارات الحكم أمام المحكمة ثلاثة مسارات رئيسية هي تأييد البراءة، أو إلغاؤها وإعادة المرافعة، أو إصدار أحكام بالمعاقبة للمتهِمين. وتأتي هذه التطورات في سياق متابعة الاستئناف على حكم البراءة في قضية الآثار الكبرى.