هل يجوز التصالح في قضايا حقوق المستهلك بشأن شراء وتبادل السلع؟
يتيح مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بموافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بشرط عدم وقوع إصابات أو وفيات للمستهلكين وإزالة أسباب المخالفة. وتتحدد شروط التصالح وفق حالتين رئيسيتين. تتعلق الحالة الأولى بالتصالح قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة. أما الحالة الثانية فالتصالح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة وحتى صدور حكم نهائي مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز نصف الحد الأقصى، ويرتّب التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
وتجيز المادة لجهاز حماية المستهلك أن يفصل في النزاع بين التاجر والمستهلك. وفي الحالات التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها، يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قراراً ملزماً في شأنه. ويصدر الجهاز القرار الملزم في شأن تطبيق الأحكام أو حقوق المستهلك في الاستبدال أو رد القيمة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
اختصاص الجهاز في النزاعات
ويجوز للجهاز أن يصدر قراراً باستبدال السلعة أو برد قيمتها بسعر الشراء من تاريخ تقديم الشكوى مضافاً إليه العائد المقرر وفق سعر البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يلتزم القرار بنصوص الضوابط نفسها ويكون نافذاً وملزماً لطرفي النزاع. يهدف ذلك إلى تسوية العوارض بسرعة وبشكل عادل وفق المعايير المعلنة من قبل الجهة المختصة.
إجراءات استبدال ورد القيم
تجوز للجهاز إصدار قرار باستبدال السلعة أو برد قيمتها وفق سعر الشراء من تاريخ تقديم الشكوى مع إضافة العائد المقرر وفق سعر البنك المركزي، أو برد القيمة وفق القيمة السوقية للسلعة وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتطبق هذه الإجراءات مع مراعاة حق المستهلك في تعويض مناسب وفق الأحكام المقررة في القانون. ويكون القرار نهائياً وملزماً للطرفين وفق القواعد المشار إليها.
تشكيل لجان فحص المنازعات
وللمجلس أن يشكل لجاناً تتولى فحص المنازعات الواقعة بين المستهلكين والموردين أو المعلنين الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون. وتصدر هذه اللجان التوصيات اللازمة للجهاز بشأن النزاع المعروض. وتستعين اللجنة في أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت. وتؤدي هذه اللجان دوراً تكاملياً يهدف إلى تعزيز تطبيق الأحكام وتسهيل حلول الخلافات دون المساس بحقوق المستهلكين.
