طعن لوجود مخالفات دستورية امام الإدارية العليا لإلغاء الانتخابات بالكامل

تلقت المحكمة الإدارية العليا طعنا جديدا على انتخابات مجلس النواب 2025، قيد برقم 6520 لسنة 72 ق، يطالب بإلغاء الانتخابات لوجود مخالفة دستورية في تحديد مواعيد الاقتراع.
وطالب أحمد صبري سعد عطيه ليله المحامي بالنقض والإدارية العليا، بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين رقمى 37 و38 لسنة 2025 الصادرين في 4 / 10 /2025 من الهيئة الوطنية للإنتخابات بتحديد ميعاد اجراء عملية انتخابات مجلس النواب لعام 2025 بالمخالفة للدستور مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها الغاء انتخابات مجلس النواب 2025 وتحديد ميعاد جديد لاجراء الانتخابات خلال الستين يوما السابقة على انتهاء المجلس الحالي طبقا للمادة 106 من الدستور.
وبصفة موضوعية، طالب بالغاء القرارين رقمى 37و38 لسنة 2025 الصادرين في 4 /10 / 2025 من الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد ميعاد اجراء عملية انتخابات مجلس النواب لعام 2025 بالمخالفة للدستور مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها الغاء انتخابات مجلس النواب 2025 وتحديد ميعاد جديد لاجراء الانتخابات .
وجاء في الطعن بأنه صدر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 37 و38 في 4/10/2025 بتحديد ميعاد اجراء عملية انتخابات مجلس النواب لعام 2025 على مرحلتين بحيث تبدا في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة خارج جمهورية مصر العربية يومي الجمعة والسبت الموافقين 7 /11/2025 و 8/11/2025 وداخل جمهورية مصر العربية يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 10 /11 / 2025 و 11 /11 /2025 ولما كان هذا القرار يشوبه عدم الدستورية لمخالفتة المادة 106 من الدستور التي تنص: على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وحيث أن اول اجتماع بمجلس النواب السابق كان بالجلسة الافتتاحية بتاريخ 12 / 1 / 2021 مما يكون معه ميعاد الستون يوما السابقة على انتهاءه تبدأ من 13 /11 / 2025 ويكون معه قرار الهيئة باجراء الانتخابات يوم 7 /11 / 2025 قبل مدة الستين يوما لانتهاء مدة المجلس السابق مخالفا لصريح نص المادة 106 من الدستور .