وزير الاستثمار يلتقي نائبة وزير التجارة الإندونيسي لتعزيز العلاقات

أعلن وزير الاستثمار والتعاون الدولي المصري خلال اللقاء عن بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع جمهورية إندونيسيا. شارك في المحادثات ديه رورو إستي نائب وزير التجارة الإندونيسي والوفد المرافق لها إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. عُقد اللقاء في القاهرة بتاريخ 2 ديسمبر 2025 وتناول الجانبان التطورات المرتبطة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية وفرص الشراكات المستقبلية.

أبعاد الاستثمار والتجارة

وضح الوزير المصري أن الدولة استثمرت نحو 500 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية خلال الفترة الماضية بهدف تعزيز المقومات الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية. بيّن أن هذه المشروعات تشمل مدناً جديدة ومناطق اقتصادية متقدمة وتفتح آفاقاً واسعة للشراكات الثنائية. أضاف أن ذلك يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد والتوزيع وتوفير قاعدة قوية للنشاط التجاري. وأكد أن مصر تعمل على تيسير حركة التجارة عبر اتفاقيات تجارة حرة ترتبط بأكثر من 70 دولة، بما يعزز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.

أشار الخطيب إلى أهمية المنصات الرقمية في تيسير الإجراءات الاستثمارية والتجارية، مؤكدًا أن الحلول الرقمية تزيد كفاءة الأعمال وتقلل التكاليف وتعزز الشفافية. لفت إلى أن بناء شراكات استراتيجية مع الجانب الإندونيسي في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الرقمي والتعليم وربط مهارات الشباب بسوق العمل يمثل ركيزة رئيسية. وشدّد على حرص مصر على رفع جودة رأس المال البشري إلى جانب دعم النمو الاقتصادي المستدام.

التعاون في الطاقة والتنمية البشرية

ومن جانبها، أعربت ديه رورو إستي عن تقديرها للجهود المصرية في تعزيز التعاون الثنائي، وأكدت حرص بلادها على توسيع الشراكات الاقتصادية والعمل معاً في مشروعات بنية تحتية ومدن جديدة وتطوير في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية. وقالت نائب الوزير الإندونيسي إن التعاون يمثل فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار وتفعيل الاتفاقيات وتبادل الخبرات في هذه المشروعات الكبرى. أشارت إلى أن هذه الجهود ستدعم الروابط الاستراتيجية بين البلدين وتساهم في دفع النمو الاقتصادي المشترك.