الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم أول برنامج فريد لأعضاء مجلس الشيوخ

تفاصيل البرنامج والفعاليات

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب فعاليات برنامج “أعضاء مجلس الشيوخ الجدد” التي امتدت على مدى تسعة أيام كاملة، بالتنسيق مع مجلس الشيوخ المصري، حيث شملت جلسات تدريبية متكاملة وتعارفًا عمليًا على آليات العمل البرلماني داخل المجلس. شهد البرنامج حضور المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ وعدد من وكلاء المجلس والدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي. جاءت الفعالية الختامية لتؤكد استمرارية الشراكة وتعكس قدرة الأكاديمية على تقديم تدريب مهني عالي المستوى يجمع بين النظرية والتطبيق. وأُقيمت الفعالية الختامية في 2 ديسمبر 2025.

وتناولت المحاضرات ملامح خطط التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، مع تأكيد على الدور المحوري لمجلس الشيوخ في دعم السياسات العامة. كما ألقى السفير سامح شكري محاضرة موسعة حول السياسة الخارجية المصرية والتحديات الإقليمية والدولية، ودور السلطة التشريعية في تعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي. وفي الختام، أكد الحضور أن الاستثمار في العنصر البشري وتطوير القيادات داخل المؤسسات الحكومية ضرورة لتعزيز جاهزيتها لأداء مهامها بكفاءة.

تصريحات ومواقف المسؤولين

أعلن المستشار عصام فريد في كلمته الختامية عن أن التعاون بين المجلس والأكاديمية يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية الاستثمار في العنصر البشري داخل مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن الأكاديمية أثبتت قدرتها على توفير تدريبٍ مهني راقٍ يدمج الرؤية العلمية مع التطبيق العملي. ورُكِّزت الجلسات على إعداد أعضاء جدد قادرين على أداء دورهم النيابي بكفاءة ووعي.

وأوضحت الدكتورة سلافة جويلي أن الأكاديمية تفخر بتقديم أول برنامج تدريبي من نوعه للسادة أعضاء مجلس الشيوخ الجدد. وأشارت إلى أن البرنامج جمع بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية، وتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة. كما أكدت التزام الأكاديمية بدعم مؤسسات الدولة عبر إعداد قيادات قادرة على ممارسة المسؤوليات باحترافية وتطوير قدرتها على التعامل مع الملفات الوطنية المختلفة.

رؤى الأكاديمية وخططها المستقبلية

تؤكد الأكاديمية الوطنية للتدريب تأسيسها بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017 لتكون منارة التطوير والتعلم في مصر. وتسعى إلى بناء الإنسان ونهضته على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وتلتزم بتطوير برامج نوعية تدعم توجه الجمهورية الجديدة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وتضمنت محاور البرنامج جلسات تبادل خبرات وتطوير المهارات في التواصل السياسي والإعلامي والتعامل مع التحول الرقمي وإدارة البيانات. كما ركز البرنامج على تعزيز أدوات العمل التشريعي والرقابي، بما يسهم في تمكين الأعضاء الجدد من أداء دورهم البرلماني بكفاءة. وسعى إلى توفير تدريب عملي ينعكس مباشرة على الأداء داخل المجلس.