الطلاق: الإشهاد الرسمي وحده يحسم بين النصوص القضائية والتطور التقني

أكـّدت محكمة النقض أن الطلاق لا يثبت إلا بإشهاد رسمي أو بإقرار صريح من الزوج أمام المحكمة. كما بيّنت بأن الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية لا تشكل دليلاً شرعياً كافياً لإثبات وقوع الطلاق. وتوضح الحكم أن توثيق إرادة الزوج بشكل رسمي يهدف إلى حماية الأسرة من النزاعات الناتجة عن سوء الفهم أو التحريف. وتؤكد أن هذا الإشهاد أو الإقرار الرسمي هو العنصر الأساسي لإقرار الطلاق قانونياً وليس وسائل التواصل الحديثة وحدها.

ثبوت الطلاق باللفظ الصريح

أشارت أحكام النقض السابقة إلى أن الطلاق يقع باللفظ الصريح أو بما يدل عليه دلالة واضحة بشرط أن يكون القصد موجهاً لإيقاعه. وأكدت أن مجرد التعبير الغامض أو الرسائل غير الواضحة لا تكون طلاقاً قانونياً. وتوضح المحكمة أن وجود القصد والإرادة لإيقاع الطلاق هو الشرط الحاسم لإحداثه. وتؤكد أن المصدر الوحيد لإثبات الطلاق في هذه الحالات هو التعبير الصريح والمقصود، وليس مجرد دلالات غير قاطعة.

الطلاق عبر الرسائل الكتابية

جاء في الطعن أن الطلاق لا يقع بالرسائل الكتابية إلا إذا ثبت أن الزوج قصد بها إيقاع الطلاق، وعلمت الزوجة يقينا أنه هو المرسل. وبالتالي، لا تكفي الرسائل وحدها لإثبات الطلاق دون تحقق القصد والإدراك اليقيني من الطرفين. وتشدد المعلومة على ضرورة وجود إرادة صادقة من الزوج وتحقق علم الزوجة برسالة الإرسال. وتؤكد الحجة أن الرسائل قد تكون مُغوية بالتأويل إذا غلب عليها الغموض ولا تحمل دليلاً قاطعاً على وقوع الطلاق.

التطور التقني وتأثيره

مع انتشار الرسائل الإلكترونية وتطبيقات التواصل، أكدت المحكمة أن الطلاق لا يثبت إلا بإشهاد رسمي أو إقرار صريح من الزوج أمام المحكمة، وهذا يعزز ضبط الإرادة وتوثيقها بشكل واضح. ويهدف هذا المبدأ إلى حماية الأسرة من النزاعات الناتجة عن سوء الفهم أو التحريف. كما يضمن توثيق إرادة الزوج بشكل علني وقانوني لا يحتمل التأويل. وتُعدّ هذه القاعدة رادعة لأي ادعاء بالطلاق غير الموثق بشكل رسمي.

الإجراءات الرسمية والالتزام القانوني

أوضح المحامي المختص أن الاعتماد على الرسائل النصية أو المكالمات ليس مقبولاً لإثبات الطلاق. ويجب التوجه إلى المأذون أو المحكمة لتوثيق الطلاق حماية لحقوق الزوجة والأبناء وتقليل النزاعات الناتجة عن المراسلات الغامضة. أشار إلى أن الزوجة التي تتلقى رسائل طلاق دون توثيق قد ترفض اعتبارها طلاقاً، فيما يجب على الزوج تقديم طلب رسمي أمام المحكمة لإتمام إجراءات الطلاق. تؤكد أحكام محكمة النقض أن الطلاق فعل قانوني جاد لا يجوز إثباته إلا عبر إجراءات رسمية واضحة، وأن التقنيات الحديثة لا تحل محل الإثبات الشرعي.