الوطنية للحقوق والحريات: إرادة الشعب تبني مؤسسات تشريعية قوية
أعلن وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات أن المتابعة الموضوعية للمرحلة الأولى من العملية الانتخابية تسير وفق إجراءات قانونية ودستورية منضبطة، وتضمن النزاهة وحماية إرادة الناخبين. وأوضح أن المنظومة القانونية والرقابية تعمل بكفاءة فعلية لضمان مسار انتخابي شفاف ولصون حقوق الناخبين من أي مسار قد يمسها. وأشار إلى أن القرارات المتعلقة بإلغاء بعض الدوائر الانتخابية جرى اتخاذها وفق إطار قانوني واضح يهدف إلى حماية حقوق الناخبين وضمان تنظيم عملية انتخابية مستقرة. وهذه الإجراءات تعكس حرص السلطات القضائية على تصويب المسار وضمان أن إرادة المواطنين محمية بالقانون والدستور.
وأشار فاروق إلى أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي أكدت مراراً أهمية صون الإرادة الشعبية وبناء مؤسسات تشريعية قوية تستند إلى خيار حر وواعٍ من المواطنين. وأكد أن رسائل الرئيس شكلت إطاراً سياسياً واضحاً يعيد البوصلة نحو احترام صوت المواطن ويعزز الرقابة المجتمعية على الانتخابات، وهو ما يسهم في تصحيح المسار ودعم الثقة في الإجراءات. وأضاف أن وجود تقارب حقيقي بين الرئاسة ونبض الشارع يؤكد أن الرؤية الحكومية تتفق مع مطالب المواطنين في بناء برلمان يعبر عنهم بصدق. ودعا المواطنين إلى المشاركة الفاعلة كحقوق دستوري ومسؤولية وطنية تؤدي إلى برلمان يحظى بشرعية انتخابية واضحة، مع التأكيد على الالتزام بالقواعد القانونية لضمان بيئة انتخابية منضبطة، وأن المشاركة الواسعة والواعية هي الضمانة الأساسية لذلك.
