حقوقي: الانتخابات حق أصيل ضمن المشاركة العامة يكفلها الدستور
أكد محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مصر تمر في مرحلة مفصلية من تاريخها السياسي تتطلب يقظة المواطنين ووعيهم بدورهم في صناعة مستقبل الدولة. وأشار إلى أن تصريحات الرئيس الأخيرة حول الانتخابات تؤكد ضرورة أن يكون البرلمان القادم معبرا عن إرادة الشعب المصري وليس مجرد كلام روتيني أو شعارات انتخابية. وذكر أن البرلمان يجب أن يمثل الشعب ويعكس احتياجاته وتطلعاته ومشاكله اليومية وحقوقه الأساسية، وأنه إطار واضح لمكونات النظام السياسي ومؤسساته. وأوضح أن البرلمان القادم ينبغي أن يعكس تنوع المجتمع المصري من الشباب والنساء والعمال والفلاحين إلى ذوي الإعاقة والفئات المهمشة، وهو ما يمثل ضمانة لتحقيق تشريعات وسياسات عادلة وواقعية وليست إجراءات شكلية.
المشاركة والدستور
أكد عضو المجلس أن الانتخابات حق أصيل من حقوق المشاركة العامة التي يكفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها الدولة. وليس مجرد واجب شكلي، بل ممارسة فعلية للمواطنة ومسؤولية فردية وجماعية، فكل صوت وكل مشاركة تُسجّل في سجل الديمقراطية وتُسهِم في بناء مؤسسات قوية وشفافة. وأشار إلى أن الشباب هم الأكثر عددًا والأقدر على إحداث الفارق، فمشاركتهم الفاعلة تمنح البرلمان شرعيته الحقيقية وتضمن أن يكون صوت المواطن صادراً ومؤثراً. وغياب الشباب عن المشاركة يمثل خسارة للديمقراطية وتمثيلها الحقيقي، أما حضورهم فهو ضمان لمساءلة البرلمانيين وتوجيه السياسات بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين.
النزول والمشاركة الوطنية
وحثّ ممدوح المواطنين كافة على النزول والمشاركة في الانتخابات كخيار أساسي لحماية الحقوق ولإرساء الاستقرار السياسي. وأوضح أن المشاركة ليست مجرد إلقاء صوت بل ممارسة وطنية مسؤولة تعزز شرعية البرلمان وتدعم قدرته على الرقابة وتنفيذ السياسات. كما أكد أن البرلمان القادم يجب أن يكون قادرًا على تمثيل تنوع المجتمع وتقديم حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذ السياسات الحكومية. وهي مرحلة اختبار للوعي الوطني والتزام كل مصري بحقوقه وواجبه، فكل مشاركة ترسل رسالة للمجتمع الدولي والمحلي بأن المصريين أصحاب القرار في مصير وطنهم.
