وزارة الشؤون النيابية تحتفي بذوي الاحتياجات الخاصة وتجدّد إنسانية الوطن

تعلن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يوافق 3 ديسمبر من كل عام. وتم اعتماد هذا اليوم عالمياً منذ عام 1992 من قبل الأمم المتحدة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوعية المجتمع بقضاياهم. وتؤكد الوزارة أن دعم هؤلاء الأشخاص يمثل من القضايا الأساسية التي تدخل ضمن أولويات عملها وتعد جزءاً من مهامها في التواصل مع جميع فئات المجتمع دون تمييز.

أوضح المستشار محمود فوزي أن القيادة السياسية توجه دائماً بمنح قضايا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أولوية قصوى عند ترتيب ملفات العمل الحكومي. وأشير إلى أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد تمكيناً منهجياً في مختلف أبعاد التمكين الاجتماعي والاقتصادي والصحي والتعليمي. كما تعمل الدولة على دمجهم في سوق العمل وتمكينهم سياسياً من خلال وجود ممثلين لهم داخل البرلمان ليشاركوا في مناقشة قضاياهم والتشريعات المتعلقة بمصالحهم. وتؤكد رؤية التنمية المستدامة حتى عام 2030 أن الإعاقة ليست عائقاً أمام الوصول إلى حقوق الإنسان وبرامج التنمية.

الإطار الدستوري وحقوق الإعاقة

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن التمكين لم يتوقف عند القرارات الحكومية بل امتد إلى دستور 2014 الذي يحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مباشر وغير مباشر. تنص المادة 81 من الدستور على التزام الدولة بضمان حقوقهم صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتربوياً وترفيهياً وتعليمياً وتوفير فرص العمل وتخصيص نسبة لهم. وتعمل الدولة أيضاً على تهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وتمنحهم ممارسة جميع الحقوق السياسية وتيسير اندماجهم مع بقية المواطنين وفق مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. كما شهدت مواد قانون إعادة التأهيل وتعديلاته زيادة في حصة العمالة المخصصة لذوي الإعاقة من 2% إلى 5% بما يعزز إشراكهم في سوق العمل.

وتؤكد الوزارة استمرار تواصلها وتعاونها مع الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مهامها الوطنية في التواصل مع جميع فئات المجتمع بلا تمييز. وترحب بأي مقترحات أو رؤى ترمي إلى حل المشكلات بشكل سريع وفعال وفق توجيهات القيادة السياسية. ويهدف الاحتفال باليوم الدولي إلى رفع الوعي بقضايا الإعاقة وضمان حقوقهم وتوفير فرص المشاركة الفاعلة في صنع القرار والمشروعات التنموية.