نائب: التسهيلات الضريبية لحماية المستثمر ودعم الإنتاج
أعلن النائب فتحي دسوقي أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية يعكس رؤية الدولة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الثقة مع المستثمرين وتوفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا ومرونة. وأوضح أن التوجيه يؤكد إيمان القيادة بأن إصلاح المنظومة الضريبية ليس مجرد تحسين إداري، بل عنصر أساسي لتحريك عجلة الإنتاج وتشجيع القطاع الخاص على التوسع. وأشار إلى أن الاستثمار لا يمكن أن يزدهر إلا في سياق من الوضوح والثقة واليقين في الإجراءات. كما أكد أن هذا الإصلاح يمثل خطوة محورية في تعزيز الاستقرار والمرونة الاقتصادية.
أبعاد التوجيه وتطوير المنظومة الضريبية
وتحدّث عن أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للانتقال من نموذج تقليدي للتحصيل الضريبي إلى منظومة حديثة تعتمد على التكنولوجيا، وتقدم خدمات أسهل للممولين، وتحد من التعامل الورقي، وتمنع التضارب والتقديرات العشوائية. وذكر أن هذه الخطوات تساهم مباشرة في تقليل الفجوة بين الدولة والممول، وتزيد من معدلات الامتثال الطوعي. ولفت إلى أن التحول الرقمي يعزز الثقة في النظام الضريبي ويشجّع الاستثمار.
وقال دسوقي إن حزمة التسهيلات الجديدة تأتي في توقيت مهم، خاصة مع سعي الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. وهو يرى أن الرئيس كان واضحًا في التأكيد على بناء علاقة شراكة حقيقية بين الدولة والمستثمرين، وليس علاقة جباية أو إجراءات معقدة. وشدد النائب على أن توفير تسهيلات إضافية للمستثمرين ينعكس مباشرة على جذب رؤوس الأموال الجديدة، وتطوير المشروعات القائمة، وزيادة فرص العمل في مختلف المحافظات. وأكد أن مجلس الشيوخ داعم بقوة لهذا التوجه، وسيواصل دوره في مراجعة التشريعات ذات الصلة لضمان توافقها مع رؤية التنمية المستدامة. وأشار دسوقي إلى أن الاجتماع الذي جمع الرئيس برئيس الوزراء ووزير المالية يؤكد حرص الدولة على إدارة الملف الاقتصادي بمستوى عالٍ من التنسيق، بما يضمن التنفيذ الفوري والفعّال للتوجيهات الرئاسية.
