غرفة عمليات حماة الوطن تتابع التصويت في دوائر النواب الملغاة

ضمانات الإشراف والشفافية

أعلنت غرفة العمليات المركزية بحزب حماة الوطن أن التصويت للمصريين في الداخل سيُجرى في 20 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وتشمل أيضاً الدوائر الملغاة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات وجولة الإعادة في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم للمقاعد الفردية. جاء ذلك خلال حضور الفريق محمد عباس حلمي، رئيس الحزب، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير، الأمين العام ونائب رئيس البرلمان العربي، إضافة إلى النائب أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين التنظيم، والنائب أحمد بهاء شلبي أمين أمانة المجالس النيابية، والنائب هاني العتال مساعد رئيس الحزب وأمين أمانة الإعلام المركزية، والنائب كريم إمام أمين الشباب، والنائب محمد الحداد أمين العمال. أكدت غرفة العمليات أن التصويت يتم تحت إشراف الهيئات القضائية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، وأن الاحتكام في اختيار النواب يكون من خلال الصندوق وفق الإجراءات والقوانين المعمول بها.

أشارت غرفة العمليات إلى أن ما حدث في محافظات المرحلة الأولى من إلغاء النتائج في بعض الدوائر بسبب المخالفات يمثل تصويباً للمسار القانوني والحفاظ على أصوات الناخبين. وأكدت أن ذلك يعزز النزاهة ويضمن أن تكون النتائج ثمرة صادقة من صناديق الاقتراع. ودعت المواطنين في الدوائر التي يجري فيها التصويت إلى المشاركة الإيجابية وعدم الاستجابة للدعوات المقاطعة ومحاولات تشويه الاستحقاق الانتخابي. وأوضحت أن هذه الإجراءات ستستمر في رصد العملية الانتخابية وتوثيق مسارها لضمان سلامة النتائج.

دعوة للمشاركة

دعت غرفة العمليات المواطنين في الدوائر المطروحة للتصويت إلى المشاركة الإيجابية وعدم الانسياق وراء الدعوات المقاطعة. وأكّدت أن المشاركة الواسعة تضمن تمثيلاً أوسع للمواطنين عبر صناديق الاقتراع وتقلل فرص الطعن في النتائج. وحثت على الالتزام بالتعليمات والإجراءات المتبعة وتقبل نتائج الفرز وفق القوانين المعمول بها. وأكدت أن التصويت سيعقد تحت إشراف قضائي لضمان النزاهة والشفافية في كل خطوة من العملية.

ختاماً، أكدت غرفة العمليات بأن الانتخابات ستجري وفق إطار قانوني واضح وبشفافية كاملة، وسيتم الإعلان عن النتائج وفق الإجراءات المعتمدة. سيستمر الحزب في متابعة تطورات العملية وتواصل مع الناخبين لتقديم التوجيه والرد على الاستفسارات. تؤكد هذه الضمانات أن خيار الناخبين سيعبر عنه صندوق الانتخابات لا غير.