مباحثات مصرية-تركية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية
تستضيف القاهرة الاجتماع الختامي للآلية الثانية للمشاورات التجارية بين مصر وتركيا على مستوى وزيري التجارة، في إطار تعزيز الإطار المؤسسي للحوار الاقتصادي بين البلدين. وتشارك في اللقاء وفود من الجانبين تضم عدداً من القيادات الاقتصادية والإدارية المسؤولة عن التجارة والصناعة واللوجستيات. كما يعقد الاجتماع بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري ووزير التجارة التركي، ويشارك من الجانب المصري مسؤولون اقتصاديون رفيعو المستوى. وتأتي هذه الخطوة في إطار رغبة البلدين في ترسيخ آليات عمل مستدامة تتيح متابعة التعاون وتذليل الحواجز التجارية بشكل دوري.
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور عمر بولات وزير التجارة بجمهورية تركيا، حيث عُقد الاجتماع الختامي للآلية الثنائية للمشاورات. حضر اللقاء من الجانب المصري اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، الوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، والسفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية. كما حضر من الجانب التركي صالح موطلو شن سفير تركيا بالقاهرة والوفد التركي المرافق. وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكات الاقتصادية وزيادة الفرص خلال المرحلة القادمة.
التطورات والتطلعات
أوضح الوزير عمر بولات أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت خلال الأعوام الأخيرة نقلة نوعية، وأن اجتماعات المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى أسهمت في رفع مستوى التعاون وتعزيز الثقة. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 8 مليارات دولار في عام 2024 مقارنة بـ 6.5 مليارات دولار في 2023، مع توجيهات رئاسية لرفع المعدل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. كما أشار إلى وجود نحو 200 شركة تركية تستثمر في مصر بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 3 مليارات دولار وتوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل، وهو ما يعكس الثقة في اقتصاد مصر وقدرتها على جذب الاستثمارات. كما أضاف أن المرحلة الراهنة تشهد أفضل مستويات التعاون بين البلدين وأن تركيا مستعدة لتعزيز التنسيق لضمان انسياب حركة السلع والخدمات وتوسيع الشراكات الاستثمارية.
أكد الخطيب أن الحكومة نفذت حزمة إصلاحات لضمان تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة، منها خطة خفض زمن التخليص الجمركي إلى يومين بنهاية 2025، مع توقع توفير نحو 284 مليون دولار سنويًا للاقتصاد نتيجة خفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية. وأشار إلى توجيه مجلس الوزراء بأن تعمل جميع الجهات المعنية على تقليل زمن الإفراج الجمركي عبر العمل على مدار الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية، بهدف ضمان عدم تعطل حركة السلع وتسهيل تدفقات التجارة عبر الموانئ والمنافذ الحدودية. ثم استعرض الخطيب حزمة تشمل 29 إجراء حكومي لتطوير إجراءات التخليص عن الواردات والفحص وتبسيط الدورات المستندية وتسريع الشحن والتفريغ والإفراج الجمركي وتقليل تكدس الرسائل بالموانئ. وأكد أن هذه المخرجات جزء من رؤية متكاملة لرفع كفاءة منظومة التجارة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مع متابعة منهجية لضمان تحويلها إلى خطوات تنفيذية واضحة. وفي ختام الاجتماع تم التوقيع على وثيقة تتضمن النقاط التي تم الاتفاق عليها لتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين في إطار تعميق الشراكات الاستراتيجية.
