مصر وبلغاريا توقعان بروتوكولاً لتعزيز التعاون في 19 قطاعاً استراتيجياً

انعقاد اللجنة وتوقيع البروتوكول

عقدت اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني أعمالها في العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتورة رانيا المشاط. وجرى خلال الجلسة توقيع بروتوكول يحدد تعزيز التعاون في 19 مجالاً تنموياً يمثل اهتماماً مشتركاً بين البلدين بهدف تعزيز المستقبل الاقتصادي. شارك عن الجانب المصري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب البلغاري بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة. وأكد الطرفان التزامهما بمواصلة الحوار الاقتصادي وتعزيز العلاقات المتبادلة خدمة للمصالح المشتركة، مع السعي للارتقاء بالتعاون إلى مستوى يعكس الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ذكرى التعاون وآفاقه

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن انعقاد اللجنة تزامن مع اقتراب ذكرى مئة عام من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون واستغلال الإمكانات المتاحة لدى كلا الطرفين. ذكر البروتوكول أن مجالات التعاون تغطي قطاعات صناعية وخدمية واستثمارية، وتعمل على تعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال لتطوير العلاقات الثنائية. واتفق الطرفان على تعزيز التبادل التجاري وتبادل العلاقات الاقتصادية وتسهيل مشاركة مجتمع الأعمال من خلال تنظيم المنتديات والمعارض ولقاءات B2B بين الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال. ودعا البروتوكول الشركات البلغارية لاستكشاف فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كنافذة للصادرات والاستثمارات الأفريقية، مع تشجيع مشروعات مشتركة في الطاقة المتجددة والصناعات الهندسية والإلكترونيات والكيميائية.

مجالات التعاون وفرص الاستثمار

وتضمن البروتوكول تعزيز التعاون في الإنتاج الحربي والاستثمارات المشتركة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والترويج لجذب الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل التكنولوجيا وصناعة السيارات والإلكترونيات والدواء والطاقة المتجددة. كما نص على تعزيز الشراكة في قطاعي البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، مع التركيز على التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومشاركة القطاع الخاص وتوسيع التعاون في البحوث الزراعية والهندسة الوراثية والزراعة العضوية والثروة الحيوانية والسمكية. وفي إطار آخر، تشدد اللجنة على تعزيز التعاون في النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات وحماية البيئة والعمل المناخي والسياحة.

أبعاد إضافية وتطلعات مستقبلية

وفي إطار متابعة العلاقات الثنائية، أكد الطرفان التوجيه نحو تعزيز النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات وحماية البيئة والعمل المناخي والسياحة، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين. وأكدا أهمية تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي كإطار استراتيجي يدعم العلاقات المصرية البلغارية ويعزز الاستثمارات والتبادل التجاري على مستوى القارة. كما أشار الطرفان إلى أن اللجنة تشكل منصة فعالة لجذب الاستثمارات وتطوير مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الهندسية والإلكترونية والكيماوية، بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدين.