خبير اقتصادى: التحول للجنيه الرقمى خطوة نحو مستقبل أكثر كفاءة

يعلن الدكتور أيمن حسن أن الوقت الراهن يفرض على صانعي السياسات في مصر إعادة النظر بجدية في مستقبل العملة الوطنية والتساؤل عما إذا كان قد حان فعلاً موعد التحول إلى عملة رقمية مصرية. يوضح أن التحول ليس رفاهية تقنية بل خطوة استراتيجية تقود إلى اقتصاد أكثر شفافية وكفاءة، بشرط أن يقوم على رؤية موحدة تجمع البنك المركزي والقطاع الخاص والمواطنين. ويبين أن نجاح أي تجربة للتحول إلى عملة رقمية مركزيًا يعتمد على الاعتراف بتحديات أساسية مثل بنية تحتية قوية ونظام أمان سيبراني عالي، إضافة إلى معالجة مسألة الثقة الاجتماعية وكيف أن الناس ما زالت ترتاح للنقود الورقية. ويشير إلى أن إطلاق العملة الرقمية يستلزم مرحلة انتقالية مدروسة وتفادي فجوات الثقة لدى فئة من المجتمع.

مفاهيم وآليات التحول

يشرح الدكتور حسن أن مفهوم العملة الرقمية المركزية هو نقود يصدرها البنك المركزي بشكل رقمي وتُستخدم للمدفوعات اليومية بشكل آمن وفوري ورقمياً بالكامل. وأضاف أن مصر لديها أربعة أسباب رئيسية تدفعها نحو هذه الخطوة، وهي خفض التكاليف المرتبطة بالطباعة والنقل والتخزين وتحقيق الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية للمواطنين خارج النظام المصرفي وتعزيز فعالية السياسة النقدية. وأشار إلى أن النقد الرقمي يمنح البنك المركزي إمكانية إدارة المعروض النقدي بشكل مباشر وأكثر مرونة، كما يحد من التهرب الضريبي وغسل الأموال بفضل التوثيق الكامل للمعاملات. وفي إطار آليات البدء، دعا إلى تنفيذ مشروع تجريبي محدود مثل تطبيق العملة الرقمية في المدفوعات الحكومية، ثم مرحلة إصدار ثنائي مع إطار قانوني مرن وحملات توعية للمواطنين غير المتعاملين مع البنوك والتكنولوجيا، وأشار إلى أن أكثر من 130 دولة حول العالم تدرس أو تطبق عملات رقمية للبنوك المركزية كصدى عالمي لهذا المسار.