القانون يحدد ضوابط مراجعة موازنة التحالف الوطني للعمل الأهلي

تحدد المصادر الرئيسية لتمويل التحالف الوطني للعمل الأهلي، وتضم اشتراكات أعضائه وأموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية. كما تشمل المنح النقدية والعينية التي يحصل عليها من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أجانب بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. وتضم الموارد أيضاً ريـع أو عائد بيع الأصول المملوكة له وعائد استثمار أمواله، إضافة إلى ما قد تخصصه الدولة كمساهمات وأي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.

الإطار المالي والهيكل التنظيمي

ويُحدد التحالف بأنه يكون له حساب أو أكثر في بنوك خاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، وتودع فيه موارده. وتُعتبر أموال التحالف أموالاً خاصة، وينشأ له ميزانية خاصة تُدار وفق القواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي. وتبدأ السنة المالية للتحالف من الأول من يوليه وتنتهي في اليوم الأخير من يونيو من كل عام ميلادي. وتُعِد القوائم المالية سنوياً وفق معايير المحاسبة المصرية، ويعتمدها أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصري ويختاره الجمعية العامة، ثم يقدم المكتب تقريره إلى مجلس الأمناء ليعرضه على الجمعية العامة.

وتبين المادة (19) أن الجهاز المركزي للمحاسبات يقوم بإعداد تقرير مؤشرات الأداء سنوياً في ضوء القوائم المالية المعتمدة من أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصري طبقا للمادة (18) من هذا القانون، ويعرض التقرير على الجمعية العامة. وتؤكد المادة أن التقرير يستند إلى القوائم المالية المعتمدة ويُستخدم كمرجع لتقييم الأداء والالتزام بالمعايير المحاسبية. وتُكلف الجمعية العامة بمناقشة الأداء والتوجهات المالية وفق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتوجيه القرارات بناءً على ذلك.