متى يُقبل التصالح في مخالفات البناء رغم عدم استيفاء الشروط؟ القانون يُجيب

يصدر مجلس الوزراء قرارًا بناءً على عرض من الوزير المعني بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعني بشؤون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال. ويأتي القرار لقبول التصالح وتقنين الأوضاع عن مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة 2 باستثناء البند 4، عندما لا تتحقق شروط التصالح المقررة قانونًا وتكون الإزالة مستحيلة أو تعذر استكمال المستندات. وذلك في إطار الحفاظ على الاستقرار العمراني وتقليل النزاعات المرتبطة بالمخالفات.

الإطار التنظيمي وآليات التسعير

ويجوز بموجب القرار تحديد سعر التصالح للمتر المسطح في هذه الحالات بثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا للمادة 8 من القانون. كما يجوز للمجلس في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح يوازي أسعارًا أعلى من المذكور، بشرط ألا يقل السعر عن الحد المنصوص عليه وفق المادة 8. ويهدف ذلك إلى وضع إطار مالي واضح يضمن تنفيذ التصالح ضمن حدود القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع. وفي الحالات المشار إليها، إذا وقعت المخالفة ضمن النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد لتقنين الوضع وفق القانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل الانتفاع بحسب الأحوال. يهدف ذلك إلى تعزيز الاستقرار العمراني وتوحيد الإجراءات وتقليل النزاعات بين الجهات والمالكين.