الإسكان يتيح استرداد وحدات والأراضي المسحوبة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن منح حزمة تيسيرات لأصحاب الوحدات السكنية والقطع الأرضية التي سُحبت بسبب عدم استكمال مقدمات الحجز خلال الفترة من 2023 وحتى 2025. يأتي هذا القرار بناءً على موافقة مجلس الإدارة التي اعتمدت الحزمة وتضمنت إجراءات محددة لتسهيل استكمال الدفع واستعادة الوضع التعاقدي. وتؤكد الهيئة أن هذه التيسيرات تستهدف إعادة العملاء إلى المسار الصحيح وتفادي إلغاء الاستحقاقات بشكل نهائي. وتُطبق على الحالات التي توفرت فيها الشروط المذكورة ولم يُعاد طرح الوحدة أو تخصيصها للغير.

التيسيرات للوحدات والأراضي

ضمن الحزمة، تخطر الأجهزة المعنية العملاء بمادة 14 من اللائحة العقارية وتمنحهم 30 يوماً لتصحيح وضعهم من تاريخ الإخطار لسداد دفعة الاستلام ووديعة الصيانة مع تحميل الأعباء المالية من تاريخ انتهاء المهلة. وتُشترط أن تكون الوحدة شاغرة ولم تُعاد طرحها أو تخصيصها للغير، وأن يتنازل العميل عن أي دعاوى مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في شأنها، وأن تكون دفعة الاستكمال قد سُدّدت في المواعيد المحددة ولم يتم استردادها.

وتتضمن أيضاً منح مهلة مدتها شهر لاستكمال سداد مقدمات الحجز وفق الأسعار المعمول بها حالياً للوحدات السكنية بمشروعات (جنة – سكن مصر – دار مصر – الإسكان المتميز – الحصة العينية) وكذلك قطع الأراضي السكنية الصغيرة ومشروع بيت الوطن في المدن الجديدة التي طرحت خلال عامي 2024 و2025. وتشترط الحزمة أن تكون الوحدة/القطعة شاغرة ولم يتم إعادة طرحها أو تخصيصها للغير، وأن يتنازل العميل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وأن لا يكون قد تم استرداد جدية الحجز المسددة. وتُعد هذه الشروط جزءاً من الإجراء لضمان الالتزام والسداد وفق الإعلانات المعتمدة.

كما تضمنت التيسيرات جدولة القسط الأخير المستحق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بأنشطتها ومساحاتها المختلفة في المدن التابعة للهيئة. وتُطبق شروط الجدولة بحيث لا تتجاوز الفترة بين الأقساط، مع الإعفاء الكامل من غرامات التأخير للقسط الأخير إذا تم السداد خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان. وتغطي هذه التسهيلات جميع الوحدات والأراضي في المشاريع والأنشطة المذكورة ضمن المدن الخاضعة للهيئة.

تؤكد هذه الإجراءات حرص الهيئة على تمكين أصحاب الوحدات والأراضي من استكمال إجراءات التملك والانتفاع وفق الشروط المحددة. وتساهم في تعزيز الاستقرار السكني ودعم استمرار مشروعات الإسكان في المدن الجديدة. كما تسهم هذه الإجراءات في تقليل حالات التعثر الناتجة عن تأخر الدفع وتجاوز المواعيد المقررة.