رئيس مصلحة الجمارك: ننفذ أوسع خطة تطوير للجمارك المصرية

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الدولة تتحرك في اتجاه واضح لتسهيل التجارة وتعميق الصناعة الوطنية. وأوضح أن كل تطوير في البنية التحتية من موانئ ومطارات ومناطق لوجستية يرفع كفاءة العمل الجمركي ويعزز أدوات الفحص والرقابة. وفي حديثه لبرنامج مساء دي إم سي على قناة دي إم سي، أشار إلى أن الرسوم الجمركية تُفرض لحماية الصناعة وتنظيم السوق وليست هدفها الأساسي تحقيق الإيرادات. وأكد وجود مراجعات دورية للتعريفة من خلال المجلس الأعلى للتعريفة والقيمة بالشراكة مع الصناعة والتجارة واتحاد الصناعات والغرف التجارية.

التوجهات الأساسية والتحديث اللوجستي

وأكد أن التطوير الحالي يرتكز على ربط عمليات الدخول والخروج داخل المنافذ بنظم إلكترونية متطورة وتوفير بنية تحتية حديثة تضم موانئ ومطارات ومناطق لوجستية تمتاز بكفاءة عالية. وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في تسريع الإجراءات وتحسين نسب الإفراج وتطوير منظومة الرقابة. كما أكد أن التحديث يعزز توحيد البيانات وتسهيل التواصل بين الجهات المعنية في المنظومة الجمركية.

وأضاف أن التحول الرقمي يساعد أيضًا في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وتبسيط إجراءات العمل عبر المنصة الإلكترونية. وأشار إلى أن ذلك ينعكس إيجابياً على خدمات المستوردين والمصدرين ويقلل زمن الإجراءات. وتابع أن الأثر الإيجابي يظهر في سرعة الإفراج وتخفيف الهدر والتكاليف.

الإطار التعريفي والهدف من الرسوم

تؤكد تصريحات أموي أن الرسوم على مستلزمات الإنتاج تتراوح من صفر إلى خمسة بالمئة، وتُراجَع التعريفة دورياً عبر المجلس الأعلى للتعريفة والقيمة بالشراكة مع الصناعة والتجارة واتحاد الصناعات والغرف التجارية. ويؤكد أن الهدف الأساس من هذه الرسوم هو حماية الصناعة وتنظيم السوق وليس جلب الإيرادات. كما تُساهم المراجعات المستمرة في دعم استدامة سلاسل الإمداد وتخفيف تكاليف الإنتاج للمصانع الوطنية.

وفي ملف صناعة السيارات، أوضح أموي أن الدولة تنظر إلى الاتفاقيات الدولية بمنطق الغنم والغرم، حيث يتمتع الاتحاد الأوروبي بإعفاءات بينما تدخل المنتجات المصرية أوروبا برسوم منخفضة أو معفاة. وأشار إلى أن الدولة تبذل حالياً جهوداً لتخفيض الرسوم على أجزاء السيارات والصناعات المغذية دعمًا للمصنع المحلي. وهذا الإجراء يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.

الشهادات والمعامل والتراخيص

وتطرق إلى شهادات المعامل من الخارج، موضحاً أن بعض الدول تشترط شهادات دولية معتمدة، لكن تم اعتماد جهات مصرية لإصدار هذه الشهادات بتكلفة ووقت أقل، وأن تطبيق هذا الاعتماد المصري بدأ فعلياً. ويؤكد أن الاعتماد المحلي يساعد في تقليل زمن إصدار الشهادات وتخفيف العبء على المصدرين. ويُضفي ذلك مزيداً من الكفاءة على إجراءات التصدير.

التجارة الإلكترونية والرقابة الرقمية

وفي ملف التجارة الإلكترونية، كشف عن تطبيق نظام ACI جويًا بدءاً من يناير 2026، عقب نجاح تطبيقه في الشحن البحري منذ 2021، وهو ما سيُسهم في تسريع الإفراج وتقليل الأخطاء وتوحيد البيانات إلكترونيًا. كما سيحد من فجوات البيانات ويعزز التكامل بين منظومة الجمارك وسلاسل الإمداد. إضافة إلى ذلك، أوضح أن الشحنات البريدية الصغيرة تُعامل كطرود بريدية وفق اتفاقية البريد الدولية إذا كانت قيمتها حتى 2000 دولار وأقل من 50 كيلوجراماً، وفي حال تجاوزها تُطبق الإجراءات الجمركية الكاملة.

أما الشحنات التي تتجاوز 2000 دولار فستدخل في الإجراءات الجمركية الكاملة. وأوضح أن هذا النظام الجديد يهدف إلى تقليل التأخيرات وإتاحة البيانات بشكل موحد لجميع الجهات المعنية عبر النافذة الإلكترونية.

التعاون الرقابي والتوسع الرقمي

أكد أن كل الجهات أصبحت موجودة داخل المنافذ، ومع منصة نافذة لم يعد هناك شرط للمستندات التي تلف من مكتب إلى آخر، فالموافقات تتم إلكترونيًا وفي اليوم نفسه. وتساعد هذه الإجراءات في تقليل الروتين وتوحيد البيانات بين الجهات المختلفة. وأضاف أن منظومة إدارة المخاطر تسجل فيها معايير الفحص على نافذة، وتُحلل البيانات تدريجيًا لتحديد الشحنات منخفضة المخاطر وتقلل الفحص اليدوي، وهذه أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتُسرّع العمل.

حول التوسع الكبير في الموانئ مثل محطات تحيا مصر في الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والسخنة، قال أموي إنها تعمل بنظم إلكترونية متصلة بنفذة وتُنفّذ الإجراءات إلكترونيًا وتُرصد البيانات بشكل مركزي. وذكر أن ضباط الجمارك يعملون عبر أجهزة تابلت وتظهر بياناتهم لحظيًا في المركز اللوجستي. وتُرصد المؤشرات التشغيلية بشكل مركزي لدعم اتخاذ القرار وتحسين الأداء.

التحديات والتدريب والتسجيل المسبق

أوضح أن التحدي الأكبر هو مقاومة التغيير، فالمسارات الجديدة تحتاج إلى وقت وتدريب مستمر، لكن المؤشرات تشير إلى تحسن التطبيق يومًا بعد يوم. وتستمر الجهود في توفير الدعم الفني للمستوردين والمخلصين وشركات البريد السريع والشحن الجوي لضمان الاعتماد الكامل. وفي نهاية الحديث، أكد أموي أن التسجيل المسبق للشحنات أصبح أسهل بعد ورش العمل التي تعقد أسبوعيًا، وأن 80% من شركات الشحن الجوي كانت تعمل في الشحن البحري سابقًا فأصبحت تفهم النظام، ويتم متابعة مؤشرات الالتزام والحضور والأسئلة بنفسي.