الحبس والغرامة كعقوبة لإهمال ولى الأمر في رعاية طفله

يفرض القانون عقوبات على من أهمل تربية الطفل وتعرضه للخطر بعد الإنذار وفقًا للفقرة الأولى من المادة 98. وتوضح المادة 113 أن الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو الغرامة التي تتراوح بين ألف جنيه وخمسة آلاف جنيه يعاقب بها كل من أهمل رعاية الطفل بعد الإنذار. كما يصاحب التطبيق وجود حالات محددة في المادة 98 تشير إلى تعرض الطفل للخطر نتيجة الإهمال. ويهدف ذلك إلى حماية الأطفال وتفعيل مسؤولية ولي الأمر لضمان رعايته في جميع مراحل نموه.

التدخّل القانوني وحقوق الطفل

وتتيح المحكمة، في حالات محددة، بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب تحددها الوزارة المختصة بالشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. وتتابع الجهة القائمة على تنفيذ هذه البرامج تقريراً دورياً تقدمه للمحكمة كل شهر ليتم تقييم التقدم المحرز. وتقرر المحكمة إنهاء البرامج عند انتهائها أو استبدالها بوسيلة تأديبية أخرى إذا لا يتفق التقدم مع المعطيات، بما يحافظ على مصلحة الطفل.

إجراءات التأهيل والمتابعة

تُحدد آليات التأهيل وفق قرارات الوزارة وتستند إلى معايير من المجلسين المعنيين وتخضع للمتابعة القضائية. وتلتزم المحكمة بمراقبة سير الإجراءات عبر تقارير شهرية من الجهة المنفذة وتقيّم مدى التقدم قبل إصدار القرار النهائي. كما تبرز هذه الإجراءات هدف حماية الطفل وتوفير بيئة آمنة تسمح بنموه السليم.