بعد 12 سنة زواج.. زوجة تقاضي زوجها بسبب رفضه شراء شبكة جديدة لها

تقدم زوج دعوى إثبات نشوز أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، موضحًا أنه يطلب إثبات نشوز زوجته بعد اثني عشر عامًا من الزواج وبصحبته أطفالهما الثلاثة. أوضح أن الخلافات نشبت بينهما على خلفية مطالبتها بزيادة نفقاتها الشهرية حتى تصل إلى 30 ألف جنيه، وهو ما أدى إلى هجرانها مسكن الزوجية. ذكر أن هجرها المسكن وتباعدهما جاء بسبب هذا الخلاف، وأن وجود أطفالهما الثلاثة يتطلب توضيح الوضع القانوني. أشار إلى أنه يسعى إلى استعادة الاستقرار الأسري وتأكيد التزام زوجته بواجباتها الزوجية.

ملخص الدعوى وتبعاتها

أشار الزوج إلى أن خلافاتهما تفاقمت بسبب مطالبتها بارتفاع النفقات الشهرية حتى 30 ألف جنيه، وهو ما دفعها إلى مغادرة مسكن الزوجية مع أطفالهما الثلاثة. وأوضح أن الخلاف لم يقتصر على المسألة المالية بل امتد إلى إجراءات قضائية مستمرة أثرت على حياتهما اليومية. ذكر أن زوجته لاحقته بدعاوى طلاق للضرر ودعاوى حبس كوسيلة للضغط بتنفيذ مطالبها المالية.

أشار إلى أنها استولت على منقولات ومصوغات، وطالتبت بتجهيز شقة جديدة وشراء شبكة لها. وعند رفضه، اتهمته بتبديد الأموال وطلبت سداد مبلغ 600 ألف جنيه. قال إن هذه الإجراءات هدفت إلى الضغط عليه وتحقيق مصالح مالية تؤثر على الأسرة.

الإطار القانوني للنشوز

بحسب قانون الأحوال الشخصية، يعد النشوز إخلالًا من الزوجة بالتزاماتها وعدم طاعتها لزوجها دون عذر مشروع. ويحق للزوج في هذه الحالة تقديم دعوى إثبات نشوز أمام محكمة الأسرة. كما يجب الاعتماد على أدلة صحيحة مثل المستندات الرسمية والشهود، وتُرفض الادعاءات الكيدية والشهود المزورون لأنها غير مقبولة، وقد تؤثر سلبًا على حقوق الزوجة الشرعية إذا ثبت نشوزها.

وتؤكد القاعدة القانونية أن إثبات النشوز يمنح الزوج حماية حقوقه وفق القانون، بينما يعتمد الحكم النهائي على الأدلة المعروضة أمام المحكمة. وإذا ثبت النشوز، قد تتأثر حقوق الزوجة الشرعية تبعًا لوضع الدعوى وإجراءاتها. يبقى الهدف الأساسي من هذه الدعوى حماية الأسرة وتحديد الالتزامات وفق الإجراءات القضائية المعمول بها.