الزمالك يسعى لتدبير 36 مليون جنيه لفك القيد

تخطط إدارة الزمالك خلال الأيام المقبلة لتوفير نحو 36 مليون جنيه لسداد مستحقات القضايا الست التي تسببت في إيقاف القيد، وذلك لفتح الباب أمام التعاقد مع صفقات جديدة وتغطية أوجه النقص في الفريق الكروي. ستشمل الخطة سداد المستحقات المترتبة على هذه القضايا الست وفق الإنفاق المعتمد وبالتنسيق مع الجهات الدائنة. وتؤكد المصادر أن النجاح في إنهاء هذه المدفوعات سيعيد القيد للنشاط وسيتيح إجراء تعاقدات جديدة وفق احتياجات الفريق الفنية. ستبقى الخطوات على وتيرة متسارعة مع متابعة دقيقة لتنفيذ الإجراءات اللازمة في أقرب وقت ممكن.

تفاصيل القضايا والمبالغ

تفاصيل القضايا تشير إلى وجود أربعة قضايا بـ 120 ألف دولار مرتبطة بجوزيه جوميز ومساعديه الثلاثة، إضافة إلى قضية السويسري كريستيان جروس بقيمة 133 ألف دولار، وأخيراً قضية التونسي فرجاني ساسي بقيمة 505 ألف دولار. هذه القضايا شكلت السبب الرئيسي لإيقاف القيد في النادي حتى الآن. ورغم أن المبالغ المذكورة مخصصة لمستحقات محددة، فإنها ضمن الإجمالي المستهدف البالغ 36 مليون جنيه. تسعى الإدارة إلى تسوية هذه الاستحقاقات بما يتيح العودة إلى نشاط الانتقالات بشكل منتظم.

إيقاف القيد وقرار الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إيقاف قيد الزمالك ثلاث فترات جديدة عبر موقعه الرسمي في 3 ديسمبر، وذلك في إطار القضية السادسة المرتبطة باللاعب فرجاني ساسي. وكان النادي تعرض لإيقاف القيد في خمس قضايا سابقة خلال الأيام الماضية بسبب جوميز ومساعديه الثلاثة، إضافة إلى جروس، لتكون قضية ساسي هي السادسة. يعكس هذا القرار استمرار تبعات القضايا المترتبة على الفريق، ويؤكد الحاجة إلى تسوية المستحقات لاستعادة الحركة القيد وإعادة فتح باب التعاقدات وفق الاحتياجات الفنية.