برلماني: ادعاءات الاحتلال لن تثني مصر عن رفض تهجير قسري أو طوعي

أعلن النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، رفضه القاطع للإدعاءات المتكررة التي رُوجت من جهات داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي. تزعم هذه الادعاءات وجود تنسيق مع مصر لفتح معبر رفح بغرض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. اعتبرها روايات مختلقة لا تمت للواقع بصلة. وذكر أنها جزء من محاولات ممنهجة لتشويه الدور المصري وتوجيه الأنظار بعيدًا عن الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين.

الموقف المصري الرسمي

أكد الجمل أن الدولة المصرية أعلنت منذ الأيام الأولى للعدوان، وعلى لسان مؤسساتها الرسمية، أن أي حديث عن تنسيق يسمح بخروج الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية هو افتراء. شدد على أن القاهرة لن تقبل التهجير القسري بأي شكل من الأشكال. وأشار إلى أن الموقف المصري ثابت ومتماسك، وأن هناك مخاطر مباشرة على الأمن القومي المصري واعتداء على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن معبر رفح كان ولا يزال شريان حياة، وليس منفذًا للتهجير كما يحاول الاحتلال تصويره. ذكر أن مصر تستخدم المعبر لإدخال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى وفق آليات محددة وتنسيق دولي وإنساني يضمن دعم المدنيين دون المساس بالسيادة المصرية أو الحقوق الفلسطينية. أشار إلى أن فتح المعبر وإدارته المؤقتة يتم وفق رؤية وطنية تضع الأمن القومي المصري في مقدمة الأولويات.

إدانة المحاولات الإعلامية الإسرائيلية

وندّد الجمل بمحاولات الاحتلال الأخيرة التي سعت إلى إلصاق هذه الادعاءات بمصر لتبرير نيته التهجير. وحذر من أن هذه الروايات لن تمر على الشعوب ولا على المجتمع الدولي الذي يدرك طبيعة التحركات الإسرائيلية. دعا وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى التحري من صحة المعلومات وعدم الاعتماد على أذرع دعاية الاحتلال التي تعمد تضليل الرأي العام.

خلاصة الموقف المصري

واختتم النائب بيانه بتأكيد أن مصر ستظل سندًا ثابتًا للقضية الفلسطينية وترفض أي محاولة لتصفية حق الشعب الفلسطيني أو تغيير هويته. وبدعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في وقف الاعتداءات المتصاعدة على غزة وإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي. وطالب بالعمل الجاد نحو حل سياسي عادل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.