كيف تسهم الحزمة 2 من التسهيلات الضريبية في دعم الاقتصاد والمواطن؟

أعلنت وزارة المالية عن الحزمة الثانية من التيسير الضريبي بهدف تعزيز الشمول المالي وتسهيل الامتثال للممولين الملتزمين. وتشتمل الحزمة على مبادرات رادعة وميسرة للخدمات وتقوية الحوافز الممنوحة للممتثلين. كما تتضمن إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات. وتستهدف الحزمة توفير سيولة أفضل للممولين من خلال إجراءات أكثر شفافية وكفاءة.

مزايا للممولين الملتزمين

تتضمن الحزمة إنشاء قائمة بيضاء وكارت تميز وتقديم أولوية في الخدمات المتخصصة للممولين الملتزمين، إلى جانب حوافز إضافية. كما ستشمل ميزة الرد السريع وخدمات حصرية، لتعزيز ثقة المجتمع الضريبي. وتؤكد الوزارة أن هذه المزايا ترتبط بمستوى الالتزام وسجلات الامتثال للممولين.

مراكز وخدمات مميزة عبر إي. تاكس

سيتم إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين من خلال شركة إي. تاكس، وتبدأ أولاً في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة. وتهدف المراكز إلى نقلة نوعية في مسار التيسير وتجويد الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي. كما ستتيح التشريعات الجديدة استفادة فترتي 2023 و2024 من نظامي الضريبة القطعية والنسبية.

سيولة أسرع وتجاوب أعلى

بلغ إجمالي ما رد من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024-2025 نحو 7.2 مليار جنيه، بمعدل نمو 151%، وتؤكد الوزارة سعيها لرفع هذا الرقم لتوفير السيولة المطلوبة للممولين. وتُطرح آلية الرد السريع للمشتركين في القائمة البيضاء خلال أسبوع، مع مضاعفة عدد الحالات والمبالغ المستهدفة. كما تؤكد الخطة تعزيز آليات الرد والتنسيق مع الممولين لضمان سرعة الاستجابة وجودة الخدمات.

إجراءات تشريعية وإدارية

ومن المقترح تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتحسين لجانها الداخلية ولجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة الحلول. وسيُجرى تعديل تشريعي يتيح إعفاء توزيعات الأرباح. ويهدف ذلك إلى تعزيز الاستقرار التشريعي وثقة المستثمرين.

أطر استثمارية وتنظيمية جديدة

وسيتم استحداث مراكز ضريبية لخدمات متميزة للممولين عبر إي. تاكس، وتستهدف القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، والعلمين الجديدة كمرحلة أولى. كما سيتيح النظام الجديد مزايا ضريبية لتحفيز إدراج الشركات في البورصة لمدة ثلاث سنوات، مع الحفاظ على تحسين مستويات التداول وزيادة الاستثمارات.

التحويلات والتنسيق الرقمي

وسيكون هناك منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتعزيز مفهوم الشراكة القائمة على الثقة، إضافة إلى منظومة إلكترونية لإنهاء حالات التصفية والإغلاق بسرعة. وتفصل المنظومة بين الفحص التجاري وفحص تسعير المعاملات وتتيح مراجعة الطعون بشكل أسرع. كما ستُطرح قناة رقمية لإطار العمل وتسهيل التفاعل مع الجهات المعنية.

تصرفات عقارية وتسهيل الدفع

وستطرح تطبيقات موبايل للإشعار وسداد القيمة المستحقة بسهولة، مع فرض ضريبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة حتى لو تعاقبت تصرفات عقارية. ويتيح النظام للممولين استرداد الرصيد الدائن وإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتخفيف الأعباء النقدية. كما ستكون هناك آليات تيسير إضافية مرتبطة بالمعاملات العقارية.

المعاملات الدولية والخدمات المصدّرة

وتتضمن الحزمة دليلاً إرشاديًا حول المعاملة الضريبية للخدمات المصدّرة، لدعم التصدير في الأسواق العالمية. كما سيُجرى تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد لإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة أربعة أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات. وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوات تفتح آفاق أوسع أمام المصدرين وتقلل من زمن الإعداد.

دمج الاقتصاد الرسمي وتسهيل الالتزام

وتشمل حزمة التيسير إجراءات لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتسهيل إجراء الأعمال للممولين الملتزمين، مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات. ويُقترح خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية، مع استثناء هذه الشركات من الحد الأعلى لاعتماد عوائد القروض. كما تسعى الإجراءات إلى تمكين تمويل المشروعات الاستراتيجية دون أعباء إضافية على مالكيها.

ضوابط إضافية على ضريبة القيمة المضافة

وسيتيح التعديل عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المقدمة عليها لتعزيز تجارة الترانزيت. كما تقرر تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مدخلات أجزاء ومواد أجهزة الغسيل الكلوي من الضريبة، مع زيادة مدة التعليق لأداء الضريبة على الآلات والمعدات الطبية حتى أربع سنوات. وتُستهدف هذه الإجراءات تعزيز الاستثمار وتوسيع قدرات القطاع الصحي والصناعات الداعمة له.