فلترة جمعيات التمويل متناهى الصغر: أسئلة وأجوبة عن إلغاء ترخيص 518 مؤسسة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إلغاء تراخيص 518 جمعية ومؤسسة أهلية من فئة (ج) لمخالفتها الضوابط القانونية والرقابية. يأتي القرار لتعزيز انضباط السوق وحماية المتعاملين، في حين يستمر الدعم الفني والتدريب للكيانات الجادة. وتبيّن أن إجراءات الفحص الرقابي كشفت تقاعس عدد من الجمعيات في ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وعدم تقديم الخدمات المستهدفة أو التقارير المالية الدورية. وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تمثل تنقية شاملة للقطاع وتدعم تطبيق الرقمنة وتوفير بيانات دقيقة عن حجم الأنشطة وأدائها.

الإطار التنظيمي والنتائج المتوقعة

لا يشمل الإلغاء جميع أنشطة الجمعيات، بل يقتصر على نشاط التمويل متناهي الصغر دون المساس بالكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها المصرح بها في مجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي. ومع الإجراء الجديد بلغ عدد التراخيص الملغاة 518 جمعية ومؤسسة من فئة (ج)، بعد إضافة 260 ترخيصًا جديدًا، في المقابل يضم سجل الجمعيات المرخصة 494 كياناً موزعاً على الفئات أ وب وج وفق حجم محافظ التمويل. وتأتي هذه الأرقام في سياق جهود لتنظيف القطاع ومكافحة الكيانات غير الفاعلة وتوفير إطار مالي آمن للمستهدفين.

الهدف الأساسي هو تعزيز كفاءة القطاع وضمان انضباط السوق وحماية حقوق المتعاملين، مع دعم الجمعيات المؤسِّسة التي تمارس التمويل بشكل مسؤول وشفاف. ويساهم القرار أيضًا في رقمنة القطاع وتوفير بيانات دقيقة عن حجم الأداء لضمان شمول مالي أفضل للأكثر احتياجاً. تؤكد الهيئة استمرار دعم الجمعيات الجادة من خلال توفير برامج فنية وتدريبية بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات. وتشير إلى أنها منحت الجمعيات المخالفة فترات كافية لتصحيح أوضاعها قبل الإلغاء، ما يعكس نهجاً تدرجياً في التنفيذ.

يتعلق القرار باستراتيجية لإعادة هيكلة قطاع التمويل متناهي الصغر واستبعاد الكيانات غير الفاعلة لضمان استمرار توفير التمويل بمسؤولية وكفاءة. كما يدعم تعزيز دور المؤسسات الجادة ورفع مستويات الشفافية وحماية المتعاملين وتحسين أداء القطاع المالي غير المصرفي. وتؤكد الجهات المعنية أن هذه الخطوات تساهم في تمكين الأسواق من تقديم خدمات التمويل للمناطق الأكثر احتياجاً بشكل أكثر استدامة.