اكتشف حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة ومزاياها للممولين وتحفيز الاستثمار

الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

أعلنت الوزارة عن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بهدف تعزيز العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي. تتضمن هذه الحزمة تسهيلات لإجراءات العمل الضريبي مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي. وتستهدف الشركات الخاصة المساهمة في المشروعات الاستراتيجية وتستثنيها من الحد الأعلى لاعتماد عوائد القروض لتسهيل تمويل هذه المشروعات دون أعباء إضافية. وتسعى إلى تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني وتوفير تمويل أكثر سلاسة للمشروعات الاستراتيجية.

تستهدف الحزمة الأولى تحقيق العدالة الضريبية وتبسيط العلاقات مع الممولين من خلال إجراءات ملموسة كما تتيح إمكانية الاعتماد والتدقيق بشكل أكثر سلاسة. وتتضمن إجراءات للفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات وتسهيل خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للمشروعات الكبرى. ويُعفى القطاع الخاص المساهم في المشروعات الاستراتيجية من الحد الأعلى لاعتماد عوائد القروض بما يسهل تمويل هذه المشروعات دون أعباء إضافية. وتُشدد على تعزيز الاستقرار المالي وإتاحة آليات تمويل أكثر يسراً للمشروعات الاستراتيجية.

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

تستهدف الحزمة الثانية تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير مزايا للممولين الملتزمين والدائمين مثل إنشاء قائمة بيضاء وكارت تميز. وتتولى إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات وتوفير السيولة للممولين الملتحقين، مع الالتزام بالرد خلال أسبوع. وتهدف الإجراءات إلى تعزيز الشفافية وتسهيل التعاملات مع الجهات الضريبية بما يدعم بيئة الأعمال.

وتعلن الخطة عن زيادة مبالغ الرد في ضريبة القيمة المضافة ليصل الإجمالي إلى نحو 7.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025، بارتفاع قدره 151%، وذلك لدعم السيولة. وتسعى إلى الرد السريع وتوفير موارد للممولين بما ينعكس إيجاباً على أنشطتهم الاستثمارية. كما ستعمل على تحسين منظومة الاسترداد وتسهيل إجراءات التعامل مع القوائم البيضاء.

وتشمل الخطة إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين عبر شركة إي. تاكس، وتبدأ في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة. وتتيح هذه المراكز خدمات مميزة وتسرع إجراء المعاملات بما يوفر السيولة للممولين الملتحقين. كما ستتيح استفادة من فترتين ضريبيتين 2023 و2024 بنظامي الضريبة القطعية والنسبية.

وتتضمن الحزمة تحويل ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية كخطوة لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة. وتتعاون الوزارة مع الهيئة العامة للرقابة المالية لمنح مزايا ضريبية تشجع قيد الشركات بالبورصة لمدة ثلاث سنوات مع تحسين حجم التداول. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز السيولة وتوجيه التمويل نحو الأنشطة الاقتصادية المستهدفة.

وتتضمن خطة الحزمة إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي، إضافة إلى منظومة إلكترونية لإنهاء حالات التصفية والإغلاق بشكل أسرع. وستُنفذ إجراءات تفصل بين فحص التجارة وفحص تسعير المعاملات، وتتيح مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين. كما يعزز ذلك التواصل ويطلق آليات أسرع لحل المشكلات الضريبية.

وتطلق الوزارة تطبيقاً محمولاً لإدارة التصرفات العقارية للإخطار بسداد الضريبة المستحقة بسهولة. وستفرض ضريبة قدرها 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى لو تكرر التصرف، مع إتاحة استرداد الرصيد الدائن وفق الإقرار الضريبي والسماح بالمقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة. كما ستتيح دليلاً إرشادياً حول المعاملة الضريبية للخدمات المصدرة لدعم الأنشطة التصديرية في الأسواق الدولية.

وستجري التعديلات التشريعية في قانون الإجراءات الضريبية الموحد للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة أربعة أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات. وستتيح التعديلات عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات الموفرة من خلال الترانزيت، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% وإعفاء مدخلات أجزاء لوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة. وستزيد مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى أربع سنوات للمعدات الطبية لتعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي.