النائب محمد مصطفى: التسهيلات الضريبية الجديدة تعزز الصناعة المصرية
أعلن النائب محمد مصطفى لطفي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي طرحتها وزارة المالية تمثل دفعة قوية للصناعة الوطنية. وأوضح أنها تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والصناع. وأشار إلى أن هذه الحزمة تعزز الثقة في البيئة الاستثمارية وتوفر بيئة مناسبة لتوسيع الأنشطة الصناعية.
ملامح وآثار الحزمة
تعكس الحزمة اعتماد الدولة على نموذج ضريبي يقوم على الثقة المتبادلة والشراكة الفاعلة مع المجتمع الصناعي. وتدعم إجراءات مبتكرة مثل “القائمة البيضاء” و”كارت التميز” تعزيز سرعة الإجراءات وتقليل الوقت اللازم للحصول على الخدمات الضريبية، ما يساهم في تسريع الدورة الإنتاجية وتوسيع أنشطة المصانع.
وأشار لطفي إلى أن التسهيلات الضريبية الجديدة ستسهم في تسريع إجراءات رد الضريبة وتوفير السيولة اللازمة لتشغيل المصانع، موضحًا أن الشركات الصناعية كانت بحاجة لهذه الخطوات لمواجهة تحديات تمويل الإنتاج وارتفاع تكاليف المواد الخام. كما أكد أن استمرار الدولة في تعزيز الإصلاحات الضريبية سيساهم في رفع قدرة المصانع على التوسع وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن هذه التسهيلات ستؤدي إلى دمج مزيد من الشركات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما ينعكس على زيادة حجم الإنتاج الوطني وتوسيع القاعدة الضريبية.
