إجراءات إقامة مشروعات ومجتمعات عمرانية جديدة وفق قانون الموارد المائية

أقر مجلس النواب القانون رقم 147 لسنة 2021 لإدارة الموارد المائية والري، وهو يهدف إلى وضع إطار عام لتنمية الموارد المائية وتحسين إدارتها. يؤكد القانون حماية الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية والري والحفاظ عليها من التعدي وتحقيق أقصى استفادة منها. كما يركز على تعزيز كفاءة استخدام المياه والبحث عن مصادر غير تقليدية تدعم محاور الميزان المائي. ويعتمد في تطبيق أحكامه على تحديد أراضٍ جديدة لم يسبق لها الترخيص بالري، وتلتزم الجهات والأفراد المخططون لمشروعات تنموية أو مجتمعات عمرانية جديدة بتقديم خططهم ودراساتهم إلى الوزارة للمراجعة والاعتماد وفق الخطة القومية للموارد المائية.

التزامات الجهات والأطراف

يُلزم مقدم الطلب بإرفاق الدراسات والبرامج الزمنية لتنفيذ نظام معالجة المياه الناتجة بما يضمن إعادة استخدامها. ولوزارة الموارد المائية والري حق طلب معلومات إضافية أو إعادة دراسة لاستيفاء جميع الشروط. ويتعين على الجهات المعنية تنفيذ المنشآت وشبكات الإمداد وفق التخطيط المعتمد من الوزارة مع الالتزام بفتحات وأقطار محددة وتركيب أجهزة قياس ورصد التصرفات عند المآخذ ومصدر المياه، مع صيانتها وإصلاح أي عطل بشكل عاجل. عند الحاجة لاستخدام المجارى المائية والمرافق التابعة للوزارة لنقل وتوزيع المياه أو صرف المياه العادمة، تتحمل الجهات المعنية تكاليف إعادة التأهيل والإنشاء وتكاليف التشغيل والصيانة لهذه الشبكات. وتلتزم تلك الجهات بإعداد أو مراجعة الدراسات المقدمة وفق اللائحة التنفيذية التي تحدد الشروط والإجراءات.