الحبس وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبات التحرش في وسائل النقل

تنص المادة 306 مكرراً على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُعاقب الجريمة إذا تعرض الغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية تقنية أخرى. وتُشمل الأفعال الإيحاءات الجنسية عبر وسائل تواصل متعددة سواء كانت علنية أو عبر الوسائط الإلكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُطبق هذه العقوبة إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر. وتُطبق كذلك إذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

الظروف المشدّدة والتدرّج في العقوبة

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشدّدة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات. وفي حالة العود تضاعف كل من عقوبتي الحبس والغرامة في حدّيها الأدنى والأقصى. وتُضاعف العقوبة عند وجود ظرف إضافي من الظروف المشدّدة ويطبق ذلك وفقاً للظروف المرتبطة بالجريمة.

وتضيف المادة 306 مكرراً “ب” أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً. أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات. وتُطبق هذه العقوبة وفقاً للظروف المرتبطة بها.

وتنص المادة 309 مكرراً “ب” على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، تُضاعف العقوبة إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة. وتُطبق هذه القاعدة وفقاً لتعدد الظروف المشددة وتكرارها.