متى يسقط حق المستهلك في العدول عن الشراء؟

متى يسقط الحق في العدول

توضح المادة 41 أن حق المستهلك في العدول عن التعاقد يسقط في حالات محددة. تتضمن هذه الحالات أنه لو انتفع كليا بالخدمة قبل انتهاء المهلة المقررة للعدول، يسقط حقه. كما يسقط إذا كان الاتفاق يتناول سلعاً صنعت بناء على طلبه أو وفقاً لمواصفات حددها.

كما يسقط إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصاً مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها. وإذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازة المستهلك لها. وفي الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضا مع طبيعة المنتج أو يخالف العرف التجاري أو يعد تعسفا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول، تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

حق المستهلك في الرجوع عند التعاقد عن بعد

يمنح النص المستهلك حق الانسحاب من العقد المبرم عن بعد خلال أربعة عشر يوماً من استلام السلعة. يظل هذا الحق قائماً مع الحفاظ على أي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك. يجب على المورد رد المبلغ المدفوع بنفس طريقة الدفع ما لم يُتفق على طريقة أخرى، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات.

يتحمل المستهلك تكاليف الشحن وإعادة المنتج إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك. وإذا تأخر المورد في تسليم المنتج عن التاريخ المتفق عليه أو لم يسلمه خلال ثلاثين يوماً، يجوز للمستهلك الرجوع دون أية نفقات خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ التأخر أو من تاريخ الاستلام أيهما أطول، بعد إخطار المورد. يلزم المورد برد المبلغ المدفوع فور إخباره بالرجوع وفق الطرق والمدة المشار إليها في الفقرات السابقة، وتتحمل الجهة الموردة جميع نفقات إعادة الشحن ومصاريف التسليم وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.