تفاصيل خطة الحكومة لوقف نزيف الدولار وردم فجوة الميزان التجاري

تعلن الوزارة عن سياسة تجارية جديدة ترتكز على جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يسمح برفع الطاقة التصديرية وتحويل مصر إلى مركز تجاري واستثماري تنافسي إقليميًا وعالميًا بحلول 2030. وتؤكد الخطة أن التحديات العالمية مثل التحولات الجيوسياسية والحمائية لن تمنع مصر من الاستفادة من الأسواق الناشئة عبر سياسة أكثر مرونة وتوازنًا. وتوضح أن الهدف العام هو تقليل الاعتماد على المصادر الأجنبية وتقليل عجز الميزان التجاري من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتنوعه. كما تشير إلى ضرورة الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص ودمجه في سلاسل القيمة العالمية.

تعزيز القدرة التصديرية

تركز المحور الأول على تعزيز القدرة التصديرية والتنافسية العالمية من خلال تنويع هيكل الصادرات ورفع قيمتها المضافة. وتشمل الخطوات تحسين الخدمات اللوجستية والبنية التحتية وتحديث التشريعات لتتوافق مع المعايير الدولية وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين. وتهدف إلى زيادة التدفقات الدولارية عبر منتجات متطورة تقنيًا والتزامها بالمعايير البيئية، إضافة إلى الاستفادة من اتفاقيات التجارة التفضيلية. وتمثل النتائج المتوقعة رفع الطاقة الإنتاجية وتخفيف الاختلالات في ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتنويعها.

تنويع القطاعات

تركز المحور الثاني على تنويع القطاعات الإنتاجية والمنتجات التصديرية عبر اعتماد استراتيجية مرنة تقلل الاعتماد على قطاعات تقليدية وتفتح آفاق جديدة. وتشمل الجوانب التوسع في الطاقة النظيفة والصناعات البيئية والغزل والنسيج والهندسة والكيماويات والتصنيع الزراعي، إضافة إلى تعزيز تجارة الخدمات كجزء من منظومة الإنتاج. كما يهدف إلى التحول التدريجي نحو اقتصاد أخضر ورقمي يرفع كفاءة استهلاك الطاقة ويجتذب استثمارات نوعية، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة.

الاندماج في سلاسل القيمة

يُعنى المحور الثالث بتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية عبر رفع نسبة المدخلات المحلية وتوطين التصنيع في قطاعات رئيسية. وتشمل الإجراءات تنسيق مراحل الإنتاج وربطها وتحفيز الاستثمار في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الإلكترونيات والدوائية والتقنيات المتقدمة والمنسوجات ومكونات السيارات. ويسهم ذلك في تعزيز القدرة التنافسية وتسهيل التجارة عبر الحدود من خلال التحول الرقمي والمعايير العالمية للجودة.

النفاذ إلى الأسواق

يرتكز المحور الرابع على توسيع النفاذ للأسواق عبر شبكة من اتفاقيات التجارة التفضيلية مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية الميركوسور والشراكات مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. وتعمل الحكومة على مواءمة اللوائح وتوحيد المعايير وتوسيع المشاركة القطاعية مع الحفاظ على آليات حماية متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وتهدف إلى تعزيز الانخراط في تحالفات اقتصادية جديدة مثل مجموعة البريكس لتنوع الشراكات وتخفيف الضغط على الدولار.

وترى الحكومة أن نجاح هذه الخطة يعتمد على الاستخدام المرن للاتفاقيات وفق المتغيرات العالمية بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز القدرة على المنافسة. ومن النتائج المتوقعة رفع قيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار وزيادة مساهمة التجارة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 20% و30% خلال السنوات المقبلة، ما يخفف الضغط على الدولار ويخفض عجز الميزان التجاري. وتؤكد أن تعزيز الإنتاج المحلي وتنويع القاعدة الإنتاجية يمثلان ركيزتين أساسيتين للحد من الاعتماد على الواردات وتحويل مصر إلى مركز اقتصادي أقوى.