النائب أيمن محسب: مصر أسقطت أكاذيب إسرائيل حول معبر رفح

نفى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، المزاعم الإسرائيلية حول وجود اتفاق مع مصر يفتح معبر رفح حصراً لخروج الفلسطينيين. مؤكداً أن القاهرة أجهضت هذه الرواية سريعا وأعادت الأمور إلى إطارها الحقيقي. قال محسب إن إسرائيل تلجأ في كل محطة سياسية أو ميدانية إلى اختلاق تسريبات مضللة، في محاولة لتخفيف الضغط الدولي عليها وخلق حالة ارتباك حول المسؤول عن إغلاق المعبر. أكد أن الاحتلال هو الطرف الوحيد الذي يسيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر منذ مايو 2024، وهو الذي عطل تشغيله خلال الأشهر الماضية رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار ينص بوضوح على عودة المعبر للعمل في الاتجاهين.

رد القاهرة على الادعاءات

وصف محسب بيان هيئة الاستعلامات المصرية الذي نفى الادعاءات الإسرائيلية بأنه تأكيد على موقف سيادي راسخ لا قبول بأي شكل من أشكال التهجير ولا خروج بلا عودة، ولا عبور أحادي الاتجاه يمكن أن يستغله الاحتلال لفرض واقع جديد. وأضاف أن ربط مصر بأي خطوة مستقبلية بخطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يثبت أن القاهرة تتحرك ضمن إطار سياسي متكامل لا يسمح بالمناورات الإسرائيلية. وأكد أن أي فتح أو تنظيم للمعبر سيكون في إطار اتفاق شامل لا تحتكره إسرائيل ولا تفرض شروطه من طرف واحد.

وأشار محسب إلى أن تصريحات إسرائيل بأنها تطلب من مصر استقبال الفلسطينيين وإلا تتحمل المسؤولية تعكس الإفلاس السياسي لحكومة نتنياهو ومحاولاتها المستمرة لتصدير أزماتها الداخلية. ولفت إلى أن إسرائيل تحاول تصوير نفسها كطرف إنساني يفتح المعابر، بينما الواقع يؤكد أنها تعرقل دخول المساعدات وتعيق خروج المرضى وتستغل الجانب الفلسطيني من المعبر كورقة ضغط. وقال إن مصر لا تتوانى عن حماية حقوق الفلسطينيين وتتحرك على محورين متوازيين: الأول سياسي ودبلوماسي لضمان تثبيت اتفاق غزة وحماية المسار نحو تسوية عادلة، والثاني إنساني لضمان دخول المساعدات وإنقاذ آلاف المرضى.

ودعا محسب المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، إلى التصدي بوضوح لهذه الادعاءات ومحاولات الالتفاف على اتفاق وقف إطلاق النار، وإجبار إسرائيل على الالتزام بالتزاماتها تجاه سكان القطاع. وقال إن مصر لن تسمح بأن يتحول معبر رفح إلى بوابة نزوح قسري، وأن موقفها الثابت يمثل سدًا أمام مخطط يهدد استقرار المنطقة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى