المشاط: إنشاء وحدة للشركات الحكومية بصلاحيات واضحة لتعظيم الأصول

لقاء مع بعثة صندوق النقد الدولي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر في إطار تنفيذ المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. جرى خلال اللقاء عرض تقديمي يتيح أبرز تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ونموذج النمو ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. كما استعرضت المشاط معدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام المالي الجاري وجهود الدولة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة. وحضر اللقاء عدد من قيادات الوزارة.

ملامح النمو والتحول الصناعي

أعلنت الدكتورة المشاط أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي الجاري بلغ 5.3%، وهو ما يفوق التوقعات. وأوضحت أن هذا النمو يعكس الارتفاع المستمر في الإنتاج الصناعي وزيادة معدلات النمو في صناعات مثل المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، الأمر الذي يعكس تحول الاقتصاد إلى قطاعات قابلة للتبادل التجاري ذات إنتاجية عالية. وأضافت أن هذه النتائج وردت ضمن النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي التي تبرز الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة وتدعم مبادئ الشفافية والحوكمة في عرض المؤشرات. وتوقعت استمرار مسار الإصلاحات ليحقق الاقتصاد المصري نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري.

الإطار المؤسسي والحوكمة والأداء

كما عرضت المشاط تقرير حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي الماضي حيث أوضحت أن الالتزام بسقف الاستثمارات بلغ تريليون جنيه، مما أتاح مزيدًا من الاستثمارات في القطاع الخاص. وأشارت إلى إطلاق الحكومة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية كإطار يحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، ويحول الاستراتيجيات القطاعية إلى مؤشرات وأهداف واضحة. كما أكدت تطبيق منهجية البرامج والأداء لتعزيز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات القومية والقطاعية والمكانية من خلال منظومة “أداء”، وتوضيح أن ذلك يضمن ربط الاعتمادات بالنتائج. لفتت إلى أن هذه الآلية تضمن التزام الوحدات بتوفير البيانات اللازمة لمتابعة البرامج والمشروعات.

السياسات الملكية ووحدة الشركات المملوكة للدولة

وتحدثت الدكتورة المشاط عن جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص وتشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة بمهام وصلاحيات واضحة لتنفيذ السيناريوهات الأنسب بشأن الشركات المملوكة للدولة. وأوضحت أن الوحدة ستعتمد إجراءات محددة لتعزيز الاستغلال الأمثل لهذه الشركات ضمن إطار مؤسسي واضح. وترى الوزارة أن وجود الوحدة يحقق إطارًا أفضل لتقييم الفرص وتنظيم الأصول بما يدعم النمو الاقتصادي.

الإصلاحات في الطاقة والبيئة

كما عرضت الإصلاحات التي نفذتها الوزارة ضمن مسار الصلابة والمرونة، بما في ذلك إضافة مشروعين جديدين لتعزيز التحول في قطاع الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي». كما استعرضت الموقف التنفيذي لإصلاحات إدارة الاستثمار العام المراعي للمناخ، مع دمج البعد البيئي في معايير تقييم واختيار المشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة. وأشارت إلى دراسة التغيرات المناخية المحتملة على الأصول الاستثمارية ووضع التدابير اللازمة، إضافة إلى زيادة عدد المشروعات الخضراء المدرجة على منصة «نُوفّي». وأكّدت استمرار الحكومة في الإصلاحات لزيادة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.