تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة مصلحة الضرائب حتى يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة مصلحة الضرائب إلى جلسة الدور الأول من شهر يناير المقبل. وتضم القضية رئيس مأمورية الشركات المساهمة و8 متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى بمبالغ مالية كبيرة مقابل إنهاء فحص ملفات ضريبية تخص شركات كبرى. وتؤكد الوقائع أن المتهمين استغلوا مناصبهم في مصلحة الضرائب لتحقيق مكاسب مالية لشركات معينة ولجهات مرتبطة بها.

تفاصيل الإحالة إلى الجنايات

أحالت النيابة العامة المتهمين التسعة إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب جرائم تلقي الرشوة وتقديمها والوساطة فيها، بهدف إنهاء إجراءات فحص الملفات الضريبية والتلاعب في مستندات لشركات تعمل في المقاولات والاستثمار العقاري. وتؤكد التحريات أن الاتفاق كان مسبقًا بين المتهم الأول وعدد من المتهمين الآخرين للحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة مقابل تسهيل إنهاء الملفات الضريبية. وأوضح ضابط الرقابة الإدارية أنه طلب إذن النيابة العامة لتسجيل المكالمات ومتابعة اللقاءات بين المتهمين. وأثبتت التسجيلات حصول المتهم الأول على مبالغ مالية عبر وسطاء في إجراءات إنهاء ملف ضريبي لإحدى شركات المقاولات والاستثمار العقاري.

التسجيلات والتحقيقات

وأظهرت التحريات لقاءًا آخر في مصر الجديدة تسلّم فيه المتهم الأول 70 ألف جنيه نقداً، إضافة إلى 20 ألف جنيه تم تحويلها إلكترونيًا عبر أحد التطبيقات البنكية. كما أظهرت التسجيلات كذلك طلب المتهم الأول رشوة قدرها 200 ألف جنيه من أحد المكاتب عبر وسيط، حيث تم ضبطه متلبسًا أثناء استلام حقيبة سوداء بداخلها المبلغ في ميدان المحكمة بمصر الجديدة. وأكدت التحريات حصول المتهم الأول على 100 ألف جنيه من أحد المتهمين مقابل إنهاء ملف إحدى الشركات، إضافة إلى 70 ألف جنيه من شخص آخر للغرض ذاته.

وتؤكد التحريات أن جميع وقائع الرشوة تمت وفق ترتيبات مسبقة وباستغلال المتهم الأول لوظيفته وصلاحياته داخل مصلحة الضرائب لتحقيق منافع مالية غير قانونية له ولعدد من الشركات. وتشير النتائج إلى أن هذه الممارسات استهدفت إنهاء ملفات ضريبية تخص شركات كبرى في مجالي المقاولات والاستثمار العقاري. ويجري استكمال إجراءات المحاكمة وتحديد جلسة قادمة مع استمرار التحقيقات لاستجلاء التفاصيل كاملة.