النائب أحمد سمير: التسهيلات الضريبية الجديدة تعزز الثقة وتدعم الاقتصاد
أكد النائب أحمد سمير زكريا أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية تمثل تطوراً مهماً في مسار الإصلاح الضريبي، وتأتي في توقيت دقيق يتطلب إجراءات فاعلة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الطويلة الأجل. كما أشار إلى أن قرارات الحزمة، وعلى رأسها اعتماد القائمة البيضاء للممولين الملتزمين وتوسيع آليات التحفيز في القطاعات الإنتاجية، تعكس رغبة الدولة في الانتقال من سياسة التحصيل التقليدية إلى منظومة ضريبية أكثر حداثة وكفاءة تعتمد على الشفافية والميكنة وتقليل التدخل البشري. وأضاف أن هذه الإجراءات ستعزز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص وتساهم في تخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات. كما أكد أن نجاح الحزمة يعتمد على استكمال ربط قواعد البيانات وتطوير المنظومة الإلكترونية، مع تبني التحول الرقمي للضرائب كعامل رئيسي في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.
ملامح الحزمة والتوجهات
وأشار إلى أن الحزمة تتضمن حوافز للشركات الراغبة في القيد بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى تخفيضات ضريبية لقطاع الأجهزة الطبية، وإعفاء توزيعات أرباح الشركات التابعة للقابضة المصرية، وهي إجراءات تستهدف توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي ودعم القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد المصري. وتوضح القرارات أن زمن رد ضريبة القيمة المضافة للفئات الملتزمة سيكون أقصر إلى أسبوع واحد، مما يعزز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص ويخفف الأعباء التشغيلية على الشركات. وأكد أن هذه الحوافز والتيسيرات تندرج ضمن مسعى الدولة لتطوير بيئة الاستثمار وتحفيز القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن نجاح هذه الحزمة يرتبط بقدرة الدولة على استكمال ربط قواعد البيانات وتطوير المنظومة الإلكترونية، مؤكدًا أن التحول الرقمي الكامل للضرائب سيكون أحد أهم عوامل تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية. ويؤكد أن الاستثمار في البنية الرقمية سيعزز الشفافية ويقلل التدخل البشري. كما أشار إلى أن هذه الخطوات تساهم في تحسين سهولة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الطويلة الأجل.
واختتم النائب تصريحاته بأن الحزمة الثانية ليست مجرد حوافز، بل تمثل رسالة ثقة تؤكد أن الدولة تتحرك نحو سياسة اقتصادية أكثر مرونة وتجاوباً مع احتياجات السوق، مما يسهم في تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال في السنوات المقبلة. يوضح أن هذا المسار يعكس إرادة حكومية في تبني إجراءات فاعلة تسرع النمو وتخفف الأعباء عن القطاع الخاص. كما يؤكد أن تواصل ربط البيانات وتطوير المنظومات سيعزز الثقة لدى المستثمرين ويجعل من الإصلاح الضريبي إطاراً موثوقاً للمناخ الاستثماري.
