عضو مجلس الشيوخ: خطوات الإصلاح جزء من رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي
أعلن النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية يمثل تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تخفيف أعباء الممولين ودعم مناخ الاستثمار. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس مسار الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية بشكل أكثر مرونة وعدالة. كما أكد أن هذه الحزمة تمثل استمرارًا لسلسلة الإصلاحات وتأكيدًا على التفاعل الإيجابي من الممولين مع الحزمة الأولى.
آثار الحزمة الثانية وأهدافها
أوضح أن الحزمة الثانية تشكل امتدادًا طبيعيًا لنجاح الحزمة الأولى، التي أحدثت نقلة في علاقة الدولة بالممولين وخلقت توازنًا بين حقوق الدولة وحقوق دافعي الضرائب. ستسهم الحزمة الجديدة في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق في إنهاء المعاملات الضريبية، إضافة إلى تقديم تيسيرات موسعة تساعد الممولين على سداد المستحقات بسهولة أكبر، وخفض الأعباء المالية على أصحاب الأعمال ودعم قدرتهم على الاستمرار والنمو. كما ستسرّع تسوية النزاعات الضريبية وتحقق استقرارًا أكبر للنشاط الاقتصادي، وتعزز الشفافية والثقة بين الدولة والممول.
أداء الحزمة الأولى ومخرجاتها
وأشار أبو النصر إلى أن المرحلة الأولى من التسهيلات أظهرت نجاحًا واضحًا في إنهاء عدد كبير من الملفات المتراكمة والنزاعات. وأدت إلى زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، بجانب ارتفاع نسب الالتزام الطوعي. كما عززت ثقة المستثمرين في المنظومة الضريبية ودعمت الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواصلة نشاطها وتطوير أعمالها. وتمكنت من تحقيق توازن فعال بين احتياجات الدولة وتخفيف الضغوط عن الممولين.
رؤية مستدامة للاصلاح الضريبي
وفي ختام كلمته، أكد أننا ندعم هذه الخطوات الإصلاحية كجزء من رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي يقوم على الشفافية وتحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص. وستنعكس آثارها مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم مسار التنمية الشاملة. كما أشار إلى أن الإصلاحات ستعزز مناخ الأعمال وتطوير المنظومة الضريبية بما يحقق توازنًا أقوى بين الحقوق والواجبات.
