غرامة قدرها 500 ألف جنيه لعدم وضع السعر على المنتج

يلزم المورد بوضع البيانات التي تفرضها المواصفات القياسية المصرية على السلع باللغة العربية وبشكل واضح يسهل قراءته، وذلك بحسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه. كما يلزم مقدم الخدمة بتحديد بيانات الخدمة التي يقدمها بشكل واضح، مع بيان مزاياها وخصائصها وأماكن تقديمها ومواعيدها. ويهدف ذلك إلى تحقيق الغرض من هذه البيانات وتسهيل فهم المستهلك للمنتج أو الخدمة قبل الشراء.

بيانات السلع والخدمات

يحدد المورد البيانات التي تفرضها المواصفات القياسية المصرية على السلع، وتكون باللغة العربية وبشكل واضح يسهل قراءته. وتُراعى طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه عند وضع هذه البيانات. ويُراعى أن تكون البيانات مُحددة وتؤثر بشكل مباشر في فهم المستهلك للخصائص الأساسية للمنتج.

يُلزم أيضًا مقدم الخدمة بتحديد بيانات الخدمة بشكل قاطع، بما في ذلك مميزاتها وخصائصها وأماكن تقديمها ومواعيدها. وتُهدف هذه البيانات إلى تمكين المستهلك من تقييم الخدمة قبل الشراء أو التعاقد. ويجب أن تكون المعلومات متوافقة مع الإعلان أو العرض المعروض على أي وسيط تعاقدي.

أسعار الخدمات والإشعار الضريبي

تنص المادة السابعة من قانون حماية المستهلك على أن يعلن المورد عن أسعار الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح. ويشترط أن يتضمن السعر أي ضرائب أو رسوم مالية تفرضها الدولة، وفق الضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية. ويجب أن تكون البيانات متاحة قبل إبرام العقد وبطريقة تضمن الفهم الواضح للمستهلك.

العقوبات على عدم وضع السعر

تنص المادة 64 على أن المورد الذي يخالف أحكام القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو بما يعادل قيمة المنتج محل المخالفة إذا كانت القيمة أكبر. وتطبق هذه العقوبة على كل مورد يخالف أحكام المواد المذكورة في القانون. وتُهدف العقوبة إلى ضمان الالتزام بإعلانات الأسعار الشفافة وحماية حقوق المستهلكين.