الدخول إلى مواقع محظورة يعرضك للحبس والغرامة

العقوبات الأساسية للدخول المحظور

تفرض المادة 14 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه. ويقضي القانون بالعقوبة عند الدخول إلى هذه الموارد المحظورة وبقاء الشخص فيها بدون حق. ويعد هذا الفعل جزءاً من الجرائم المعلوماتية التي تستهدف الأمن الرقمي والشفافية القانونية.

العقوبات عند الإتلاف والتغيير

وإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر البيانات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تقضي المحكمة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتحدد المحكمة العقوبة وفق خطورة الضرر الناتج عن الفعل. وتعكس هذه الأحكام حيادية الدولة في حماية البيانات والأنظمة من العبث والإتلاف.

أهداف القانون وحقوق الخصوصية

يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحواسيب وشبكات المعلومات وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات التابعة للدولة أو لأي جهة اعتبارية عامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة. كما يحمي الدستور حرمة الحياة الخاصة للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بموجب أمر قضائي مسبّب. وتوضح الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية في إطار تنظيم الإجراءات وتوثيقها.