رانيا المشاط تستعرض جهود مصر في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل

تعلن الحكومة المصرية أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل هدفاً استراتيجياً ضمن منظومة التنمية البشرية، وهو يعزز توسيع التغطية وتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير تمويل مستدام. وتؤكد الرؤية الوطنية أن الاستثمار في رأس المال البشري المحرك الأساسي للنمو الشامل وتحقيق التنمية المستدامة. كما تشير إلى أن الوصول إلى تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2030 ليس مجرد هدف بل خطة وطنية تتطلب بنى تشغيلية فعالة ونماذج تمويل مناسبة. وتؤكد على ضرورة التكامل مع مبادرات مثل حياة كريمة لتحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الصحية في كل أنحاء الجمهورية.

الهدف الاستراتيجي والتوجه الوطني

تبرز البيانات أن المنظومة تتواصل عبر استثمارات للمرحلتين الأولى والثانية بلغت 48.5 مليار جنيه بخلاف التمويلات الميسرة. وتوضح أن المرحلة الأولى تشمل ست محافظات ويستفيد منها 5.1 مليون مواطن، بينما تشمل المرحلة الثانية خمس محافظات وتصل مستفيدوها إلى 12.4 مليون من إجمالي السكان. وتُخصص للمرحلة الأولى 28.5 مليار جنيه خلال الفترة 2018–2025 لتطوير المنشآت والخدمات، بينما خصصت المرحلة الثانية 20 مليار جنيه لذلك الغرض. كما يذكر تمويل ميسّر بقيمة 880 مليون دولار من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وجايكا لدعم المنظومة.

المبادرات الرئاسية وتوسيع الخدمات

وتؤكد الدكتورة المشاط أن المبادرات الرئاسية في المجال الصحي ساهمت في وصول أكثر من 90 مليون مواطن إلى أكثر من 250 مليون خدمة صحية شملت حملات الكشف المبكر والفحوصات وبرامج المتابعة والعلاج. وتلفت إلى أن مبادرة حياة كريمة أسهمت في إنشاء وتطوير أكثر من 2000 وحدة رعاية أولية في الريف مما خفف الضغط على المستشفيات المركزية ورفع جودة الخدمات. وتؤكد أن الإنفاق العام في الصحة لا يقتصر على منظومة التأمين الصحي الشامل بل يشمل أيضاً المياه والصرف الصحي والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية التي تعود بفوائد صحية غير مباشرة. وتبرز أن القضاء على فيروس سي تحقق عبر حملات التطعيم والإنتاج المحلي للقاح عبر الجهود الحكومية وشركاء القطاع الخاص والدولي.

التعاون الدولي والحوكمة

وتشير إلى أن مشاركة مصر في المنتدى تزامنت مع إطلاق مركز المعرفة الخاص بالتغطية الصحية الشاملة، وهو منصة لتعزيز تبادل الخبرات والدعم السياسات الوطنية في الرعاية الصحية. وتؤكد أن المركز يمثل إطاراً تعاونياً تشارك فيه اليابان والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، ويدعم توسيع تبادل المعرفة وتوطين أفضل الممارسات في دول منها مصر. وتوضح أن هذا الجهد يعزز الالتزام العالمي بالتغطية الصحية الشاملة كأداة أساسية للنمو المستدام، وأن الصحة في مقدمة التنمية البشرية. وتبين أن مصر ستواصل تعزيز الحوكمة عبر المجموعة الوزارية للتنمية البشرية لضمان رؤية وطنية موحدة وتوجيه الاستثمارات وفق الأدلة وتحديد الأولويات للفئات الأكثر احتياجاً.

ختام واستدامة الاستثمار في الإنسان

وتختم بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة. وتؤكد أن التوسع في منظومة الرعاية الصحية سيستمر مع تعزيز الشفافية وجودة الخدمات وتوفير فرص العمل المنتج. وتدعو إلى استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لضمان استدامة التقدم الصحي والاقتصادي.