الإيجار القديم: أولوية المستأجر الأصلى وأسرته في الوحدات البديلة
يمنح المستأجر الأصلي وأسرته الأولوية في التقدم للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية تملكها الدولة وفقاً لأحكام هذه المادة. يشترط التقدم تقديم إقرار بإخلاء العين المستأجرة فور صدور قرار تخصيص الوحدة وتسليم الوحدة البديلة لضمان انتقال منظم وخالٍ من النزاعات. وتحدد المادة أن تكون الأولوية للمستأجرين من الفئات الأولى بالرعاية، مثل الزوج أو الوالدين الذين امتد إليهم العقد، مع وضع قواعد وإجراءات تحددها الجهة المختصة.
الإطار التنظيمي وآلية التخصيص
يصدر مجلس الوزراء القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات وترتيب الأولويات والجهات المسؤولة عن التخصيص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بالقانون. وتلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة لديها واعتمادها رسميًا لضمان شفافية التخصيص وتوفير فرص متساوية للمستأجرين المؤهلين. وتتولى الجهات المختصة تنفيذ الإجراءات وتوثيقها لضمان متابعة الالتزامات وتسهيل التواصل مع المستفيدين.
يكون التخصيص ضمن إطار زمني محدد وتوثيق واضح للإجراءات، بما في ذلك آليات الإبلاغ والمتابعة وتوثيق القرارات. وتراعى القواعد في الترتيب حتى لا تتعارض مع حقوق المالكين والمستأجرين الآخرين. كما يشترط أن تتم عمليات التخصيص وفق الاحتياجات الفعلية للمستفيدين وبما يتسق مع أولويات المادة.
أولوية إضافية عند وحدات جديدة
وإلى جانب ذلك تمنح المادة أولوية إضافية للمستأجرين عند إعلان الدولة عن وحدات جديدة — سكنية أو غير سكنية — للإيجار أو التملك، شريطة تقديم إقرار بإخلاء للوحدة الحالية لضمان الانتقال السلس. وتهدف هذه الخطوة إلى تيسير الانتقال وتفادي النزاعات بين المالك والمستأجر وتوفير فرص إضافية للمستحقين. وتؤكد المادة أن الدولة ستخصص الوحدات المناسبة للمستحقين قبل انتهاء مدة العقد بعام واحد كحد أقصى، بما يحافظ على توازن الحقوق بين المالكين والمستأجرين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود.
كما تُطبق هذه الإجراءات بشكل يضمن الاستقرار للمستأجرين خلال مرحلة التحول إلى النظام الجديد، وتؤكد على متابعة وتوثيق الإجراءات لتعزيز الثقة في آليات التخصيص وتلافي أي نزاع محتمل.
