أوامر الرقابة: ملايين صناديق التأمين تستثمر بالبورصة في 6 أشهر

تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن قرار تنظيمي هو الأول من نوعه يلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة. ينص القرار على أن تستثمر هذه الصناديق ما بين 5% و20% من إجمالي أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه. كما لا يجوز أن تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من إجمالي أموال الصندوق أو 10% من صافي أصوله، أيهما أقل. وحددت الهيئة ستة أشهر كمهلة لتوفيق الأوضاع، وتُمدّ عند الحاجة.

قرار تنظيمي وأهدافه

تؤكد الهيئة أن تطبيق القرار يأتي في إطار تعزيز العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الأداء وتحقيق الأهداف التأمينية والاجتماعية. أوضح الدكتور فريد أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية صار ضرورياً لتعظيم العوائد وتحسين كفاءة الإدارة مع حماية أموال المستفيدين. وأشار إلى أن أي تحسن في العائد الاستثماري يترجم إلى قدرة أكبر على الوفاء بالتزامات الصناديق. وشدد على أن هذه القرارات تحمي حقوق المستفيدين وتضمن قدرة كل صندوق على الوفاء بالتزاماته، وتوثّق تعزيز التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين كركيزة أساسية.

تغطية ونطاق الصناديق الحكومية

تشير الإحصاءات إلى أن عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة لدى الهيئة يصل إلى نحو ستة صناديق تغطي قطاعات متنوعة. وتضم هذه القطاعات أرباب العهد وخطر الحوادث المرتبطة بخدمات البريد، وتامين مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري. تسعى هذه الصناديق إلى حماية فئات محددة من المجتمع ومن حقها أن تُدار أموالها وفق أفضل معايير الاستثمار والحوكمة والمخاطر.

الإنجازات الاستثمارية وطرق التوظيف

بلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الحكومية حتى 30 يونيو 2025 نحو 2.1 مليار جنيه. وتوزعت الاستثمارات في قنوات عدة منها صناديق استثمار نقدي ودخل ثابت، وأسهم في شركات غير مقيدة، وحسابات جارية، وأذون خزانة، وودائع بنكية. وتؤكد الهيئة أن هذه الأرصدة جزء من استراتيجية متكاملة لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتوفير إدارة احترافية للصناديق بما يخدم مصلحة الدولة والمستفيدين. وتبرز أيضاً أهمية تنسيق أعمق مع أسواق المال وقطاع التأمين كركيزة لتحسين الأداء من خلال شراكات استراتيجية وتوسيع أدوات الاستثمار الآمن.

التزامات إضافية للصناديق وشركات التأمين

ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة في فبراير الماضي بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة المستثمرة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية. كما ألزمت الشركات التأمينية باستثمار ما لا يقل عن 5% من الأموال الحرة للشركة في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة. تهدف هذه التوجيهات إلى حماية أموال المستفيدين وضمان أن كل جهة تفي بالتزاماتها وتحقق أهدافها التأمينية.