برلمانى: حزمة ضريبية جديدة تعيد هيكلة المنظومة وتدعم الممولين

أعلن النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تُمثل خطوة تأسيسية لبناء استراتيجية متكاملة لتيسير العمل الضريبي. قال إن الحزمة ترتكز على إعادة هيكلة المنظومة الضريبية وتوفير حزمة تيسيرات تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفتح صفحة جديدة مع الممولين. أضاف أن الحزمة تستهدف تبسيط النظام للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا وتوفر إطارًا أكثر مرونة ووضوحًا. أشار إلى أن التوقيت يعكس توجهًا حكوميًا لإصلاح المنظومة وتحفيز الاستثمار بما ينعكس على بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن التحول إلى ضريبة الدمغة بدل الأرباح الرأسمالية يعد خطوة عملية تعزز جاذبية الاستثمار وتخفف الأعباء عن المستثمرين، وهو ما يتسق مع هدف الدولة الوصول إلى 30 مليار دولار من الاستثمار بحلول 2030، بعد أن بلغت الاستثمارات 12 مليار دولار بنهاية 2025. أشار كذلك إلى إعادة هيكلة منظومة رد الأعباء الضريبية، حيث تم رد ضريبة القيمة المضافة بمقدار 7.2 مليار جنيه بنمو بلغ 151%، مما يوفر دفعة قوية للمناخ الاستثماري. أوضح أن النظام الضريبي المبسط سيكون نافذة مهمة للممولين، مع إطلاق بند جديد يحفز أول 100 ألف ممول للانضمام وتدشين قائمة بيضاء وكارت تميّز يمنحان أولوية في الخدمات المتخصصة. وشدد على ضرورة الاستمرار في تطوير المنظومة لتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة ووضوحًا دون تعقيدات إجرائية.