سداد فرق الزيادة بعد تطبيق الزيادة الرسمية لقانون الإيجار القديم

تعلن محافظة الجيزة تطبيق الزيادة الرسمية في الإيجارات وفق القانون رقم 164 لسنة 2025، وهو القانون الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين ويحدد القيمة الإيجارية للمناطق السكنية بحسب تصنيفها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية. وتوضح المادة الرابعة من القانون آلية احتساب القيمة الإيجارية في المناطق المميزة والمناطق المتوسطة والاقتصادية، مع ربطها بعناصر التصنيف المعتمدة. وتفترض أن المناطق المتميزة تُحسب بعشرين ضعف الإيجار الساري وبحد أدنى ألف جنيه، بينما تُحسب المناطق المتوسطة والاقتصادية بعشرة أضعاف الإيجار الساري وبحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب. كما يؤكد القانون وجود آلية لسداد الفرق المستحق بعد تطبيق الزيادة الرسمية، حيث يلتزم المستأجر خلال فترة أعمال لجان الحصر بسداد 250 جنيهًا شهريًا كأجرة أولية، وعندما تصدر لجان الحصر القرار النهائي من المحافظ بالقيمة النهائية يُسدد الفرق المستحق بطريقة التقسيط وفق آلية تسمح بتوزيع الأقساط على الشهور المساوية للفترة التي استحقت خلالها الزيادة.

آلية الدفع والفروق

يتيح القانون للمستأجر خلال فترة أعمال لجان الحصر الالتزام بسداد 250 جنيهًا شهريًا كأجرة أولية. وعندما تصدر لجان الحصر القرار النهائي من المحافظ بالقيمة النهائية، يسدد الفرق المستحق بطريقة التقسيط وفق آلية تسمح بتوزيع الأقساط على الشهور المساوية للفترة التي استحقت خلالها الزيادة. يمكن توزيع الفرق المستحق على أشهر مساوية لتلك الفترة لضمان سدادها بشكل منظم. مثال توضيحي: إذا بلغ الفرق المستحق خلال 6 أشهر 1200 جنيه، يمكن للمستأجر سداده في 6 أقساط شهرية بقيمة 200 جنيه.

يهدف الإطار التنظيمي إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وضمان دفع الزيادة بشكل قانوني ومنظم، مع الحفاظ على قدرة المستأجرين على الالتزام بالسداد دون أعباء إضافية. تُنفَّذ الإجراءات عبر لجان الحصر التي تقر القيمة النهائية وتُصدر القرار إلى المحافظ للنظر فيه وتنفيذه. وبهذا الشكل تُطبق الزيادة وفق تصنيف المنطقة مع آليات دفع تسمح بتحصيل الفرق تدريجيًا وتُسند النتائج إلى القرار النهائي الصادر من السلطات المختصة.