رانيا المشاط: الشراكات الدولية ركيزة لتعزيز النمو الاقتصادي

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط أن تعزيز التمويلات المبتكرة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف للقطاع الخاص في مصر مستمر، وأن البنك الأوروبي يعد شريكاً رئيسياً في حشد نحو 5 مليارات دولار ضمن برنامج نوفّي. وأضافت أن التمويل المختلط والمبتكر أصبح أداة محورية لجذب الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل المشروعات، بما يعزز الإنتاجية ويقلل الاعتماد على الدين. وأكدت أن الحكومة ستواصل العمل مع البنك الأوروبي لتوسيع نطاق الشراكات في ظل التحسن المتوقع للاقتصاد الوطني وجهود الدولة لزيادة الاستثمارات. وقالت إن هذه الآليات ستدعم التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية للنمو المستدام.

الشراكة والدور الأوروبي

تُعَد الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جزءاً من منظومة أوسع تجمع الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، وتستهدف توسيع آليات التمويل المختلط والمبتكر لرفع جاذبية الاستثمار وتنويع مصادر التمويل وتمكين القطاع الخاص. وأوضحت المشاط أن البنك الأوروبي يُعد الشريك الرئيسي في محور الطاقة ضمن منصة نوفّي، وهو فاعل منذ انطلاق البرنامج في حشد التمويلات الميسرة والمبتكرة للقطاع الخاص إلى نحو 5 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. وتؤكد الزيارة استمرار التنسيق في مجال التمويل المختلط والمبتكر كأداة رئيسية لدفع الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة والصناعة والمشروعات الخضراء. وتشير إلى أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو ستفتح آفاق جديدة لزيادة التمويل الخاص من خلال البنك.

توقيعات ومواعيد الزيارة

وفي مستهل الزيارة، شهدت الدكتورة المشاط توقيع اتفاق تمويل ميسر بقيمة 100 مليون دولار مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الأهلي المصري. ومن المقرر أن تعقد خلال الزيارة اجتماعات ثنائية بين نائب رئيس البنك ومسؤولي الحكومة والقطاع الخاص، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات. وفقاً لتقارير الوزارة، يتصدر البنك الأوروبي قائمة بنوك التنمية متعددة الأطراف الأكثر تمويلاً للقطاع الخاص في مصر منذ 2020، حيث بلغ إجمالي التمويلات 3.5 مليار دولار عبر 94 صفقة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والمؤسسات المالية والقطاع المصرفي. وتؤكد الوزارة أن مصر تبقى أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي حتى 2024.

إنجازات التعاون وآفاقه

وتوضح النتائج أن العلاقات بين مصر والبنك شهدت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات منذ 2012، مع أن نحو 80% من الاستثمارات موجهة للقطاع الخاص. وتؤكد الحكومة أن إطار التمويل المختلط مع البنك الأوروبي سيسهم في حشد مزيد من الموارد وتسهيل تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تعزز التحول الأخضر وتحفز النمو الاقتصادي. وتؤكد أن مصر تظل أكبر دولة عمليات للبنك في SEMED للسنة السابعة على التوالي حتى 2024، مع استمرار الدعم الفني والمالي في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.