قانون حماية المستهلك يضمن لك حق ضمان السلع المعمرة من عيوب الصناعة

يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك. ويحدد هذا الالتزام حقوق المستهلك ويستمر سريانه طوال المدة المحددة دون تمييز. كما يطبق الضمان وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبما لا يتعارض مع الحقوق القانونية للمستهلك.

نطاق الضمان والسلع المعمرة

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة قراراً بتحديد السلع المعمرة. ويتم تطبيق هذا التحديد وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفي حالة المنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد، تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي بحد أقصى شهران من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، ويجب أن يسلم المورد للمستهلك إيصالاً مبيناً به تاريخ التشغيل الفعلي.

تنص المادة 23 على أن يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح والقطع الغيار الأصلية. كما يتحمل المورد نفقات الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل. وتلتزم خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية وتقديم إيصال يوضح ما تم من أعمال إصلاح وصيانة.

إجراءات الاستبدال والإصلاح

وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم باستبدال السلعة بنسخة جديدة من ذات النوع والمواصفات أو برد قيمتها، وذلك وفقاً للمدد والأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتُطبق هذه الأحكام خلال مدة الضمان وبما يحقق حماية المستهلك وفقاً للنص التنفيذي المعتمد، مع الحفاظ على الحقوق المقررة للمستهلك في حال وجود عيب صنعتها أو قصور في الأداء.